اقتصاديون يدعون إلى تفعيل قانون الاستثمار لتطوير عمل سوق الأوراق المالية

05/11/2014
اكد خبراء اقتصاد ان سوق العراق للأوراق المالية تعد ناجحة مقارنة مع دول الجوار، مشيرين الى عدم تأثره بالأوضاع المرتبكة التي يمر بها البلد، داعين في الوقت ذاته الحكومة العراقية الى تفعيل قانون الاستثمار ومنح الشركات المحلية والأجنبية فرصة لدخول في التعاملات المالية في العراق.

وقال الخبير الاقتصادي مناف الصائغ في حديث لـ"المدى"، ان "التطور الذي شهده سوق العراق للأوراق المالية نتيجة حركة السيولة النقدية المستمرة يعتبر جيدا بالقياس الى فترة إنشائه التي لا تتعدى العشر سنوات".
وأضاف ان "قانون السوق لا يحدد عدد للشركات المشاركة في السوق ، لكن الأوضاع العامة للبلد حددت هذه الشركات مما انعكس على بطئ التطور رغم وجود السيولة المالية الكافية للاقتصاد العراقي".
وأوضح الصائغ ان "الأزمات الأمنية والاقتصادية التي مر بها البلد حدت من الحركة الاقتصادية بصورة عامة وتعاملات سوق الأوراق المالية بصورة خاصة رغم توفر الأسس الصحيحة لجعل السوق العراقية تضاهي الأسواق العالمية في عمليات تداول العملات والسندات المالية المختلفة". وبين ان "عدم تفعيل قانون الاستثمار والتمسك بالقوانين السابقة التي تشدد على التوجه المركزي في إدارة الاقتصاد المحلي منعت الكثير من المستثمرين وأصحاب الشركات المحلية والأجنبية من المشاركة بصورة حقيقية في سوق الأوراق المالية".
واكد ان "التوجه نحو الانفتاح الاقتصادي وإعطاء الثقة للمستثمر الأجنبي من شأنه تطوير حركة السوق التبادلية وإعطاء الثقة للمواطن للدخول والمساهمة في نشاطات سوق الأوراق المالية".
وأكد مجلس الأعمال اللبناني، في وقت سابق، أن سوق العراق للأوراق المالية، يتمتع "بجاذبية خاصة" للمستثمرين، ويشكل "نموذجاً" للأسواق التي تحاول "التقدم بسرعة"، مبيناً أن المؤتمر الذي يعقد في دبي حالياً يهدف إلى تشجيع رجال الأعمال للمشاركة في الاستثمار في ذلك السوق.
وقال رئيس مجلس الأعمال اللبناني، رؤوف أبو زكي، في حديث إلى "المدى برس"، إن "سوق العراق للأوراق المالية أصبح يتمتع بجاذبية استثمارية خاصة"، مشيراً إلى أن "المجلس نظم قبل أكثر من أسبوعين مؤتمراً للمصارف العراقية واللبنانية في بيروت، وها هي اليوم تشارك في تنظيم مؤتمر مالي آخر بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف أبو زكي، أن "المؤتمر يهدف لمتابعة أوضاع أسواق المال في المنطقة بعامة"، عاداً أن "سوق العراق للأوراق المالية يشكل نموذجاً لتلك الأسواق التي تحاول التقدم بسرعة".وأوضح رئيس مجلس الأعمال اللبناني، أن "المؤتمر سيعطي فكرة عن سوق المال في العراق وتعاملاته وكيفية النهوض به بمساعدة الشركاء"، مبيناً أن "المؤتمر يتضمن مجموعة بحوث لتطوير سوق العراق للأوراق المالية ودعوة المهتمين ورجال الأعمال للمشاركة في الاستثمار فيه، فضلا عن مناقشة واقع الفرص الاستثمارية المتاحة من قبل الشركات المساهمة المدرجة على لائحته".
يذكر أن رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، عبد الرزاق السعدي، افتتح مؤتمر "الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية"، الذي يعقد في فندق الريتز كارلتون- مركز دبي المالي العالمي في إمارة دبي، على مدى يومين ( هما 14 و15 ايار 2014)، بمشاركة وفد عراقي عالي المستوى يضم وزير الإعمار والإسكان العراقي ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن أكثر من 200 مستثمر ورجل أعمال.
وقال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني لـ"المدى"، ان "السوق العراقية للأوراق المالية تطورت خلال السنوات السابقة لكن بصورة بطيئة لا توازي الأسواق الخليجية التي تملك رؤوس أموال كبيرة وتديرها شركات يصل تعدادها الى المئات".
وأضاف ان "الأزمات المتكررة وتدهور الوضع الأمني طيلة السنوات العشر الماضية دفع الشركات الاستثمارية الى العزوف عن الدخول في السوق العراقية إضافة الى افتقاد المواطن العراقي الى ثقافة المتاجرة بالسندات والأصول المالية ".وأوضح ان "النشاط الاقتصادي بشكل عام متلكئ في العراق ويعاني من سوء إدارت الأموال إضافة الى الإسراف الواضح للسيولة المالية مما انعكس على مختلف القطاعات ومنها سوق الأوراق المالية". وخلال فترة أقل من عشر سنوات ازدادت نسبة تعاملات الأسهم التجارية في البورصة العراقية بمعدل عشرة أضعاف بتوقعات مبيعات اسهم لأكثر من 1.2 مليار دولار خلال العام 2013 في حين ازداد رأس مال السوق سبعة أضعاف خلال نفس الفترة ليصل الى اكثر من 12,170 مليار دولار في الستة اشهر الاولى من عام 2013 فقط
ولدى سوق العراق للأوراق المالية ثلاثة فروع في بغداد وأربيل والنجف والأخير افتتح في السابع من شهر كانون الثاني 2013.
يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية التي أسست في حزيران من العام 2004، وكانت تتبع التداول اليدوي قبل أن تعتمد التداول الإلكتروني بشكل جزئي في 19 نيسان 2009، ثم بشكل كامل في العام 2010، وتتداول في السوق عشرات الشركات المتخصصة في قطاعات منها المصارف والصناعة والفنادق والسياحة والزراعة، وبلغ عدد جلسات السوق في العام 2010، 236 جلسة، تم خلالها تداول أكثر من 256 مليار سهم بقيمة أكثر من 339 مليون دولار من خلال تنفيذ 71 ألف عقد، وفي العام 2009 بلغ عدد جلسات السوق 152 جلسة، تم فيها تداول نحو 211 مليار سهم بقيمة 307 ملايين دولار من خلال تنفيذ 49 ألف عقد.
وكانت مؤسسة نازداك العالمية للبورصة، وقعت في وقت سابق، اتفاقية مع السوق العراقية للأوراق المالية لتطوير منظومة عملها في تعاملاتها التجارية، وبينت المؤسسة ان الاتفاقية تضم استبدال سوق البورصة العراقية منظومتها الحالية بأخرى ستجعل منها منصة للتعاملات التجارية السريعة والمتطورة على المستوى العالمي، فيما أكد مسؤولون محليون أن الشراكة مع نازداك ستجعل العراق مركزا ماليا لجميع الأنشطة التجارية الإقليمية والعالمية.

Last Update:: 05/11/2014
Iraq Directory