أطلقت وزارة التعليم العالي العراقية والبنك الدولي الشهر الماضي برنامجاً لمساعدة المؤسسات العراقية في مواكبة المؤسسات الدولية، حسبما أفاد مسؤولون لموقع موطني.
وبحسب مستشار الوزارة للشؤون الإدارية والإستراتيجية الدكتور صلاح عبد القادر النعيمي، فإن تطبيق البرنامج في العراق يأتي "في إطار حرص وزارة التعليم على تحقيق التواصل والتفاعل بين الجامعات العراقية ونظيراتها المشاركة بالمشروع وتطوير العملية التعليمية وترصينها، فضلا عن دعم دور المؤسسات الأكاديمية كشريك أساسي في جهود التنمية الوطنية".
وأضاف النعيمي أن البرنامج يتضمن خمسة محاور رئيسية أولها تبني توجهات إدارية فاعلة للانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة المتقدمة باستخدام الأنظمة والتقنيات الرقمية فيما يعتمد ثانيها العمل على تثبيت مبدأ اللامركزية.
أما المحور الثالث، والحديث للنعيمي، فيرتكز على تفعيل مشاركة كافة الفئات العاملة بالمؤسسة التعليمية في صنع القرارات، في حين ينصب المحور الرابع على اعتماد معايير العدالة والمساءلة والشفافية في الأداء الإداري.
وأشار النعيمي إلى أن المحور الخامس يتركز على التوجه نحو النزاهة الأكاديمية.
وسيستمر العمل بالبرنامج لثلاث سنوات على أن تبدأ فعلياً كل جامعة بآلياتها وأساليبها المستدامة للإدارة الرشيدة بعد انتهاء البرنامج، حسبما أضاف.
وبحسب النعيمي، فإن "البنك الدولي نفذ منذ عام 2009 برامج مماثلة في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث بلغ مجموع الجامعات المشمولة بمشروع الحوكمة الإدارية لغاية الآن نحو 100 جامعة".
ولفت إلى أن الوزارة شاركت بفعالية في عدة مؤتمرات وورش عمل خاصة بمشروع الحوكمة الإدارية، ومنها ورشة عمل أقيمت العام الماضي في المغرب.
وتابع قائلاً "طرحنا مجموعة أفكار لتطوير المشروع من بينها إنشاء موقع إلكتروني لتبادل الخبرات والتجارب بين جامعات الدول المشاركة".
وشدد على أن سياسة الوزارة تتجه نحو الانفتاح على المنظمات الدولية والجامعات الرصينة.
تطوير الأعمال الإدارية اليومية
من جهته، قال الدكتور عبد الباسط سلمان صيهود، مدير تحرير الموقع الالكتروني لجامعة بغداد لموطني إن برنامج الحوكمة "سيوفر للجامعات وكافة مؤسسات التعليم فرصة كبيرة للارتقاء بأدائها وتجاوز الأخطاء والسلبيات الناجمة عن الاعتماد على الأنظمة القديمة في التعاملات الإدارية".
وأضاف أن البرنامج يؤسس لتعاملات قادرة على اختزال عوامل الوقت والجهد والكلفة في إنجاز الأعمال الإدارية اليومية وتقديم خدمات ميسرة للطلبة والباحثين والأساتذة الجامعيين، فضلاً عن دوره الكبير في التغلب على الروتين والبيروقراطية وضمان معايير الدقة والنزاهة والشفافية والجودة في الأداء.
بدوره، رحب النائب رياض الزيدي، عن لجنة التعليم العالي البرلمانية بانطلاق العمل بالبرنامج، كونه من "البرامج الواعدة التي ستسهم في تنمية المؤسسات التعليمية".
وأكد الزيدي لموطني "نحن بحاجة ماسة لإدخال التكنولوجيا والأنظمة المتقدمة في كل قطاعات الدولة ومن ضمنها قطاع التعليم الذي يشهد حاليا تطوراً ملحوظاً.
ولفت الزيدي إلى أن البرنامج سيعمل على رفع مستوى تصنيف جامعاتنا بين الجامعات العالمية الأكثر تطوراً وجودة على مستوى تقديم الخدمات الإدارية والتعليمية وإتاحة المجال لها للمشاركة بفعالية في دعم جهود بناء وإعمار البلد.