«الإسكان»: 1.6 مليون مواطن في «عشوائيات بغداد»

كشفتْ وزارة الاعمار والاسكان أن 1.6 مليون شخص يعيشون في مناطق سكن بنيت عشوائيا في العاصمة بغداد.

وتفتقر تلك المناطق بالعادة إلى الخدمات الأساسية من قبيل الكهرباء والماء الصالح للشرب وتعبيد الطرق فضلا عن اغلبها تكون مليئة بالنفايات.

وقال وزير الإعمار والاسكان محمد الدراجي في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ بغداد علي التميمي: إن سكان بغداد يشكلون ربع سكان العراق.

وأضاف أن فيها (بغداد) نحو 1.6 مليون مواطن يسكنون في العشوائيات.

وأكد الوزير الذي قدم التهنئة لمحافظ بغداد لشغله المنصب مؤخرا على حاجة العاصمة إلى «مشاريع استثمارية تشارك فيها شركات اجنبية كون حجم المشاريع الموجودة اكبر من قدرة الشركات المحلية».

ويعاني العراق من أزمة سكن حادة وتقدر الحكومة حاجة البلاد إلى 3 ملايين وحدة سكنية وسط ارتفاع أسعار العقارات والدور السكنية بصورة غير مسبوقة وعجز الفقراء ومحدودي الدخل من اقتنائها.

وهناك تفاوت طبقي واضح في البلاد من حيث الدخول نتيجة تفشي الفساد على نحو واسع بعد عام 2003 وغياب العدالة الاجتماعية.

وقال الدراجي، في حديث نقلته شفق نيوز، إنه ناقش مع محافظ بغداد مشاريع حالية ومستقبلية وتعويضات المواطنين المتضررين من مياه الامطار اضافة الى طلب تهيئة اراضي وبالاخص في اطراف بغداد  لغرض بناء مجمعات سكنية عليها حتى لو كانت هذه الاراضي زراعية فيمكن تحويلها الى اراضي سكنية في حالة انعدام الموارد المائية فيها.

من جانبها، كشفت محافظة ديالى أن نسبة الفقر بين سكان المحافظة تتجاوز 30 % بينهـم 7% من المواطنيـن يعانـون فقـرا مدقعـا.

وأرجعت ذلك إلى الظروف الامنية والاستثنائية التي عاشتها المحافظة خلال الاعوام السابقة، مشيرة إلى وضع خطط للحد من الفقر والاحياء العشوائية في المحافظة.

وقال محافظ ديالى عمر الحميري في بيان صحفي: إن نسبة الفقر في ديالى تتجاوز 30% بينهم 7% يعانون من فقر مدقع، متعهدا بعدم إبقاء الوضع على ما هو عليه.

كما تعهد بتقديم الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين الذين يعيشون في مناطق السكن العشوائية في المحافظة.

وبحسب تقرير للمركز العالمي للدراسات التنموية صدر العام الماضي فإن قرابة ثمانية ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر بأقل من دولار واحد في اليوم الواحد.

لكن أرقام الحكومة العراقية تشير إلى نسبة الفقر في البلاد تقدر بنحو 18 %.

ويحصل العراق على عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط الخام لكن خطط مكافحة الفقر وإعادة إعمار البلد تسير ببطء شديد نتيجة أعمال العنف وتفشي الفساد.

واشار الحميري الى أن «الفقراء ضحايا الارهاب والعنف والتطرف وستعمل المحافظة بوتيرة جادة وفعالة لاستحصال حقوق الضحايا القانونية في التعويض المجزي عن كل الاضرار التي اصابتهم».