كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس، عن استحداث اكثر من 455 الف درجة وظيفية منذ 2011، عازية ذلك إلى إيقاف التوظيف خلال عامي 2009 – 2010.
وأكدت ان وزارات الدفاع والداخلية والتربية والصحة بين اعلى الوزارات "توظيفا"، مشيرة الى ان الدفاع والداخلية حصلتا على اكثر من نصف وظائف عام 2011 والبالغة آنذاك 290 الف درجة. وأشارت الى أن اغلب الدرجات الوظيفية من حصة محافظة بغداد، مشيرة الى ان الانبار وديالى وذي قار والسماوة وبابل من بين اقل المحافظات "توظيفا"، مشددة على ضرورة تفعيل مجلس الخدمة من اجل انهاء التهميش بين المحافظات. وفي هذا السياق تقول النائب نجيبة نجيب، عضو اللجنة المالية، ان لجنتها "شرعت قانون موازنة عام 2011 كأول نشاط لها، وكانت تتضمن تخصيص 290 الف درجة وظيفية"، مبينة ان "تخصيص هذا العدد الكبير من الدرجات كان بسبب إيقاف التعيينات في موازنتي 2010 و2009".
واضافت نجيب، في مقابلة مع "المدى" امس، ان "موازنة عام 2012 تضمنت 58.9 الف درجة وظيفية الا ان اللجنة المالية البرلمانية تمكنت من اضافة 40 الف درجة اخرى ليصبح العدد الكلي ما يقارب 100 الف درجة"، مشيرة الى ان "موازنة عام 2013 تضمنت 65.4 الف درجة وظيفية ولم نستطع إضافة أية درجة اليها”.
وأوضحت عضو اللجنة المالية بالقول إن "الدرجات الوظيفية في موازنات 2011،2012،2013 كانت محددة بالأرقام"، مشيرة إلى أن "أنها واجهت مشاكل كبيرة كإعطاء وزير صلاحيات واسعة لاستحداث درجات وظيفية لضحايا الفصل السياسي، او إعادة المهجرين، أو أبناء الشهداء للدرجة الرابعة، والتشكيلات الإدارية الجديدة"، مبدية استغرابها من هذه الصلاحيات.
وتؤكد النائبة عن التحالف الكردستاني أن "البرلمان واللجنة المالية لم يتم اطلاعهم على الدرجات التي استحدثها وزير المالية خلال الأعوام الماضية اذ نجهل الجهات المستفيدة من ذلك لأنها غير محددة في اي قانون من قوانين الموازنات السابقة".
ولفتت نجيب إلى "وجود مشكلة أخرى في سياسة التوظيف التي تضمنتها الموازنات العامة السابقة تتلخص باستحداث درجات وظيفية في عام 2011 وتخصيصها لام الربيعين (في الموصل) وبشائر الخير (في ديالى)، وبعض المناطق التي شهدت تحديات امنية ومنها الانبار واطراف بغداد"، مؤكدة ان "كل هذه الدرجات تم استحداثها وفق الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية وتم تثبيتهم على الملاك الدائم".
وقالت نجيب ان "الدرجات التي استحدثت لعمليات ام الربيعين وبشائر الخير كانت عبارة عن عقود مع المحافظات لكن تم تثبيتهم على الملاك الدائم عام 2011"، مضيفة انه "منح الصحوات ومجالس الاسناد وظائف على شكل عقود لكن تم ربطهم بمكتب القائد العام للقوات المسلحة"، مشيرة الى ان "اللجنة المالية طالبت بتحويل هؤلاء على ملاك الوزارات الا ان مكتب القائد العام اكد لنا ان عقود هؤلاء ستنتهي بعد فترة ولكن لا نعرف هل فعلا انتهت ام لا؟".
وبشأن اكثر الوزارات "توظيفاً" خلال الكابينة الوزارية الحالية، قالت نجيبة نجيب ان "موازنة عام 2011 خصصت ما يقارب 150 الف درجة وظيفية لوزاراتي الدفاع والداخلية بكل أجزائهما"، واعتبرت ان "وزارات الدفاع والداخلية والتربية والصحة من أكثر الوزارات استحداثا للدرجات الوظيفية".
وعن معايير التوظيف وتوزيع الدرجات الوظيفية، تقول عضو اللجنة المالية ان "البرلمان الزم الحكومة عام 2011 بتوزيع الدرجات الوظيفية على المحافظات بحسب حجمها السكاني"، مشيرة الى ان "عددا كبيرا من المحافظات عانت التهميش في توزيع الدرجات الوظيفية منها الأنبار وديالى ونينوى وذي قار والسماوة وبابل، فيما تعتبر بغداد اكثر محافظة حصولا على الدرجات الوظيفية".
ورأت نجيب ان "افضل الحلول لتوزيع هذه الدرجات تكمن في تفعيل مجلس الخدمة الاتحادية وعدم تعطيله لانه سيعالج كافة الاخطاء التي تحصل مثل التعيينات على المحسوبية والتهميش الذي تعانيه بعض الاقضية والنواحي داخل بعض المحافظات".
واشارت الى ان "قانون مجلس الخدمة الاتحادي تم تشريعه عام 2009 وكان من المنتظر ان يقوم بتوزيع الدرجات الوظيفية بشكل عادل بين المحافظات والوزارات"، لكنها استدركت بالقول "لاحظنا عدم تفعيل هذا المجلس بتشكيل هيئته الادارية من قبل الحكومة ليقوم بواجبه الفعلي في أنصاف المهمشين ولا نعلم لماذا لا يتم تشكيلها لحد هذه اللحظة؟".
واكدت النائب عن التحالف الكردستاني ان "جميع الدرجات الوظيفية التي خصصت في الموازنات السابقة عجزت عن معالجة البطالة بسبب عدم وجود ادارة حكيمة لتوزيعها بشكلها الصحيح"، وشددت على ان "البرلمان الزم الحكومة باعلان توزيع الدرجات الوظيفية في عام 2012".
تم التحديث في 09 كانون الأول 2013 | المصدر: جريدة المدى |