هبطت الأسواق المالية التركية يوم الأربعاء رغم تعهد من البنك المركزي بدعم الليرة بعد أن قال وزير من ثلاثة وزراء أتراك قدموا استقالاتهم يوم الأربعاء بسبب فضيحة فساد إن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ينبغي أن يحذو حذوهم.
وزاد هذا التحدي غير المسبوق من حدة الأزمة المستمرة منذ أسبوع والتي جعلت أردوغان يتحدى جهاز القضاء وأذكت استياء من الحكومة كان قد شهد بعض الهدوء منذ احتجاجات ضخمة في منتصف 2013.
ويرى المجتمع المالي في تركيا والمستثمرون الأجانب في البلاد بشكل عام أردوغان كقيادة معروفة دعمت عقدا من النمو وسياسة اقتصادية ليبرالية على نطاق واسع.
وبحلول الساعة 1540 بتوقيت جرينتش هبطت الليرة إلى 2.0850 ليرة مقابل الدولار من 2.0650 ليرة قبل تصريحات الوزير.
وقدم البنك المركزي يوم الثلاثاء أوضح تعهداته حتى الآن لدعم الليرة ووعد ببيع ستة مليارات دولار على الأقل من النقد الأجنبي بنهاية يناير كانون الثاني.
ويقول محللون إن البنك المركزي ليس لديه احتياطيات من النقد الأجنبي تتيح له الدفاع عن الليرة بقوة ولفترة طويلة. فتركيا تستورد تقريبا جميع احتياجاتها من النفط الذي تستخدمه وهو ما يجعلها واحدة من الدول التي تعاني من أكبر عجز في ميزان المعاملات الجارية في العالم إضافة إلى اعتمادها المكثف على شراء الأجانب لأسهمها وسنداتها لجلب أموال.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة التركية 4.2 في المئة إلى 66096.57 نقطة مواصلا خسائره الثقيلة من الأسبوع الماضي.
تم التحديث في 26 كانون الأول 2013 | المصدر: رويترز |