قال خبراء اقتصاد وأصحاب مكاتب لبيع وشراء العقارات في بغداد :إن أسعار العقارات في العاصمة تتزايد بشكل مضطرد في ظل فشل السياسات الحكومية في وضع حد لأزمة السكن في العاصمة، وفيما قالوا ،إن سعر المتر في بعض المناطق وصل إلى 7 الاف دولار، أكدوا أن هجرة أبناء المحافظات إلى العاصمة وانتشار العشوائيات وراء تفاقم أسعار العقارات.
وقال نصير علي صاحب مكتب دلالية عقار في بغداد لـ "المدى" إن "أسعار العقارات تتفاوت حسب موقعها وقربها من مركز العاصمة"، مشيرا إلى أن هناك مناطق عريقة وآمنة ،مثل مناطق الكرادة التي بلغ سعر المتر المربع الواحد منها 5 الاف دولار، وكذلك منطقة الجادرية التي وصل سعر المتر لبعض عقاراتها 7 الاف دولار.
ويضيف :إن "أسعار العقارات في مناطق المنصور واليرموك والغدير والقادسية والخضراء والمناطق المحيطة بالإمام الكاظم كمنطقة المحيط هي الأعلى بين باقي المناطق في بغداد".
ويضرب نصير مثلا للارتفاعات غير المسبوقة في أسعار العقارات، حيث قام صاحب منزل في منطقة الكرادة ببيع بيته بمليار دينار ثم استرجعه ابنه بعد أيام قلائل بعد أن دفع فرقا مقداره 500 مليون دينار وبعد فترة لا تتجاوز شهرا باعه الابن بزيادة 750 مليون دينار على سعره الأخير".
من جانبه قال صاحب مكتب دلالية عقار في منطقة المنصور لطيف حميد لـ "المدى" بأن "ارتفاع أسعار العقارات في المناطق الراقية في بغداد ،أمثال الكرادة والمنصور والكاظمية تنسحب إلى المناطق الشعبية والبعيدة عن المركز، أمثال مدينة الصدر التي وصل أدنى سعر لبيوتها ذات المساحة 144مترا مربعا إلى 200 مليون دينار".
ويعزو نورس جليل المهندس المعماري الذي يعمل في إحدى شركات البناء أسباب ارتفاع أسعار العقارات إلى تكاليف العمل الباهظة التي أصبحت أضعاف أثمان المواد الإنشائية.
ويرى الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون أن أزمة السكن وراء ارتفاع أسعار العقارات وهي ليست وليدة اليوم حيث بدأت بوادرها أواسط سبعينات القرن الماضي حين أوقف النظام السابق مشاريع البناء والسكن ولجأ إلى توزيع الأراضي السكنية على العسكريين من الضباط والشهداء.
وأضاف أن الجميع كان يأمل معالجة الأزمة بعد التغيير عام 2003 عن طريق الخطط الستراتيجية الواسعة إلا أن الأزمة تفاقمت بعد حدوث هجرة إلى بغداد وانتشار أكثر من 250 عشوائية على مناطقها بعد رفع القرار الذي يحدد الملكية للمشمولين بتعداد 1957 في بغداد.وكشف أن احتياج العراق حسب تقارير المنظمات الدولية ثلاثة ملايين وحدة سكنية ويتصاعد هذا الرقم سنويا بمقدار (180.000) وحدة سكنية إذا علمنا أن سكان العراق يزدادون مليون شخص سنويا، منبها إلى عدم جدوى الحلول الترقيعية التي تتجه لها الحكومة ،ولا خيار أمامها سوى وضع خطة ستراتيجية بعيدة المدى يشرف عليها ويصوغها عمرانيون أكفاء ومتخصصون للمحافظة على طابع المدن الحضاري وعدم تشويهها كما يحدث الآن , علاوة على مراعاة حاجة الفقراء والمعوزين للسكن لإنهاء معاناتهم الطويلة.
تم التحديث في 18 شباط 2014 | المصدر: جريدة المدى |