انطلقت الأشغال في وزارة الاتصالات العراقية لتحسين جودة خدمة الإنترنت وتخفيض التعرفة في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضح سمير علي الحسون، معاون مدير عام دائرة العلاقات الخارجية والإعلام بالوزارة، أن الخطة تشمل إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للجهات المزوُّدة للإنترنت في العراق من أجل تنظيم عمل تلك الجهات وتقييم مستوى كفاءة وجودة ما تقدمه من خدمات للمواطنين ومراقبة أسعارها.
وأشار الحسون إلى أن الوزارة "شرعت بتوجيه كتب رسمية لشركات الإنترنت في العراق لتزويدها بمعلومات مفصلة عن أعداد مكاتبها ووكلائها وأبراجها وأماكن انتشارها ومساحة تغطيتها ونوعية خدماتها وأجورها وغير ذلك من تفاصيل فنية".
ونوّه بأن الوزارة ستسعى إلى إلزام كافة الشركات من خلال تبني حزمة من الضوابط والإجراءات بضمان أعلى جودة ممكنة من الخدمة لمستخدمي الإنترنت وبأسعار معقولة.
وذكر الحسون أن الحكومة بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بتخفيض الاشتراكات الشهرية لخدمة الإنترنت في العراق إلى الثلث وطلبت من الشركات الكبرى تخفيض الأسعار التي تفرضها على الشركات الوسيطة لينعكس ذلك أيضاً على المواطن.
وأكد الحسون على أن الخطة تتضمن أيضاً "زيادة أعداد شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الإنترنت والمستخدمة لشبكة الألياف الضوئية".
ويتوقع أن تسهم الخطوة في كسر الاحتكار وتعزيز مبدأ المنافسة بين شركات الإنترنت في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتنشيط وتطوير واقع سوق الاتصالات في البلاد، حسبما أوضح الحسون.
وأضاف أن الوزارة افتتحت في الآونة الأخيرة مشروع الكابل البحري الذي يربط العراق بالعالم عبر الخليج العربي.
وقال إن هذا المشروع "يسمح لنا بتوسيع عدد الشركات الأهلية التي تستخدم شبكة الألياف الضوئية الواصلة للوزارات عبر الكابل البحري وتجهيز خدمة الإنترنت للمواطنين وللشركات والمكاتب العامة بأسعار مناسبة وبكفاءة وسرعة عاليتين مقارنة بالخدمة المجهزة عن طريق الأقمار الصناعية".
تخفيض الأسعار وضمان الجودة
من جهته، شدد معاون مدير عام شركة الإنترنت التابعة لوزارة الاتصالات، سعد الشكرجي، على أن الوزارة تعمل باستمرار على اتخاذ إجراءات لتحسين الخدمات التي توفرها شركات الإنترنت في القطاع الخاص للعراقيين.
ومن بين هذه الإجراءات المتابعة الدورية لعمل مختلف الشركات العاملة في مجال الاتصالات ورصد مخالفات الأنظمة والتعليمات ومراقبة الأجور التي تستوفيها تلك الشركات لقاء ما تقدمه من خدمات.
بدورها، قالت النائبة كميلة الموسوي عن لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية إن "خدمة الإنترنت المقدمة [حالياً] للمواطنين ومن حيث جودتها وكفاءتها ليست بالمستوى المطلوب، فضلا عن ارتفاع أسعارها".
وأكدت في حديث لموطني على أهمية "تعزيز الرقابة على جميع الشركات والمكاتب المجهزة بالإنترنت وتفعيل كافة الإجراءات القانونية المناسبة بحق المجهزين غير الملتزمين بتحسين خدماتهم وبقرار خفض الأجور".
ولفتت الموسوي إلى ضرورة تطوير هذا القطاع الحيوي بما يعود بالفائدة والنفع إلى الاقتصاد الوطني.