مختصون وخبراء اقتصاد يحذرون: صندوق الإسكان مهدد بالتوقف بسبب قلة السيولة النقدية وعدم اقرار الموازنة

حذر مختصون وخبراء اقتصاد، الثلاثاء، من "توقف منح القروض العقارية" للمواطنين عن طريق صندوق الإسكان بسبب عدم إقرار الموازنة المالية، وبينوا أن توقف مشاريع الاسكان "سيرفع سوق العقار ويخلق أزمة أخرى ضحيتها المواطن الفقير"، وفيما حملوا البرلمان مسؤولية "عدم اقرار الموازنة والتسبب بالاضرار للمواطن، طالبوه "بالإسراع بإقرار الموازنة العامة" للسنة الحالية 2014.

وقال الخبير الاقتصادي نزار الخيكان، لـ"اوان"، إن "سبب تراجع الوضع الاقتصادي في البلد هو عدم تشريع القوانين والأنظمة الجيدة التي تخدم عملية الاستثمار"، موضحا أن "مجلس النواب يقف وراء تعطيل هذه القوانين بشكل أضر بالبلد ولم ينفعه كما هو الحال في قضية الموازنة التي لم تُقر حتى الان والسنة المالية ستصل الى منتصفها".

وأضاف الخيكان أن "عدم إقرار الموازنة أضر بالمواطن بالدرجة الاساس في جميع النواحي ومنها موضوع المتقدمين للحصول على قرض الاسكان من صندوق الإسكان"، مشيرا الى أن "عدم اقرار الموازنة يهدد الصندوق بالتوقف عن منح القروض ويوقف الكثير من مشاريع الاسكان وبعضها توقف فعلاً بسبب عدم وجود تخصيصات مالية".

وبين الخبير الاقتصادي أن "البلد يمر بأزمة سكن وتأخير الموازنة سيخلق أزمة أخرى تضاف لمشاكل العراق فأصبح لدينا أزمة تخلق أخرى بصورة تراكمية ما يؤثر على الوضع الاقتصادي بشكل عام"، محملا "اعضاء البرلمان جميعا مسؤولية عدم اقرار الموازنة والتسبب بالاضرار بالوطن والمواطن".

وتابع الخيكان قوله أن "استمرار أزمة السكن وتوقف مشاريع الاسكان بسبب غياب الموازنة سيتسبب برفع سوق العقار وبالتالي خلق أزمة أخرى ضحيتها المواطن الفقير"، مؤكداً أنه "في ضوء تأخر التشريعات والعراقيل الموجودة وازدياد النسبة السكانية بمعدل 3% سنوياً فان الفجوة ستزداد حجماً".

وتوقع الخيكان أن "لا تحل ازمة السكن الا بعد مرور عشر سنوات في ظل المعطيات الموجودة"، لافتا الى أنه "اذا تغير الوضع وجاء برلمان جديد يشرع القوانين المفيدة التي تخدم البلد والمواطن فستصبح ازمة السكن في خبر كان بفترة لا تتجاوز خمس سنوات"، محذرا "من توقف صندوق الاسكان الذي جيء به من اجل حل ازمة السكن والتخفيف منها بسبب عدم وجود الاموال جراء عدم إقرار الموازنة".

ومن جانبه، قال الوكيل الاقدم لوزارة الاعمار والاسكان استبرق الشوك، لـ"اوان"، إن "صندوق الاسكان متوقف عن منح القروض الآن بسبب عدم وجود سيولة نقدية تموله ما سيؤدي الى توقف منح القروض للمواطنين الراغبين بالحصول على القرض"، مبيناً أن "عدم إقرار الموازنة اثر سلباً على جميع مشاريع الاعمار والبناء في العراق".

وأضاف الشوك أن "البلد سيصل نصف العام من دون موازنة وهذا امر غريب"، متسائلا "كيف ستسير باقي قطاعات الدولة ووزاراتها من دون وجود موازنة".

وأعرب الشوك عن "تخوفه من عدم وجود سيولة نقدية لصندوق الاسكان الذي انشئ لحل ازمة السكن التي يعاني منها المواطن"، مطالباً مجلس النواب بـ "الالتفات لوضع البلد والمواطن والاسراع بإقرار الموازنة العامة للسنة الحالية 2014".

وبدورها، قالت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، نورة البجاري، لـ"اوان"، إن "اغلب الكتل السياسية منشغلة بنتائج الانتخابات والتحالفات وتاركة الموازنة على جهة وكأنها شيء عادي" موضحة أن "عدم إقرارها سيوقعنا بكارثة حقيقية وستتوقف جميع المشاريع بما فيها مشاريع الاسكان التي يراد منها حل مشكلة مستعصية".

وأضافت البجاري أن "مبادرة صندوق الاسكان جيدة ويراد منها حل مشكلة السكن وان وزارة الاسكان قدمت جهوداً لا بأس بها في هذا الإطار"، مبينة أن "أزمة السكن كبيرة وحتى صندوق الاسكان وحده لا يستطيع حل هذه المشكلة فيجب على الحكومة اتباع ووضع خطط ستراتيجية لإنهاء هذه الأزمة".

وبينت عضو اللجنة الاقتصادية أن "توزيع الاراضي ايضاً أمر لن يحل المشكلة فالمواطن الفقير اذا استلم الارض من أين يأتي بالاموال لكي يبني العرصة التي استلمها من الحكومة"، لافتة الى أن "الواجب على الحكومة توزيع بيوت جاهزة او شقق سكنية بدل الاراضي".

وتابعت البجاري قولها أن "البناء العمودي ليس حلاً للمشكلة خصوصا ونحن نعاني من مشاكل كثيرة كالكهرباء التي تعطل المصاعد وأنابيب الغاز فهذا البناء رغم انه متطور ويمثل صورة العمارة العصرية الا انه غير ناجح في العراق"، وأكدت أن "حل مشكلة بحجم مشكلة السكن سيسهم في حل كثير من القضايا الاخرى خصوصاً مشكلة الامن فأن حل ازمة السكن سينعكس ايجاباً بالقضاء على الارهاب لان توفر السكن لاغلب المواطنين ومصدر الرزق سيمنع استغلالهم من قبل المجاميع الارهابية عن طريق الإغراء بالأموال".

وأعربت عن اسفها لـ "انشغال السياسيين بالقضايا السياسية اكثر من مشاكل المواطن وابرز صورة لذلك تجاهل الموازنة وعدم إقرارها"، مؤكدة أن "عدم اقرارها يهدد صندوق الاسكان الذي يتكل عليه بعض الموظفين بالتوقف عن منح القروض بسبب عدم وجود اموال فيه".

وأطلقت وزارة الإعمار والإسكان، في (تموز 2012)، مسابقة لوضع تصاميم لمشروع السكن الاقتصادي الذي يهدف على مساعدة الفقراء الذين لا يمتلكون وحدات سكنية ومالا من خلال بناء مساكن اقتصادية توزع مجاناً لهم ويشمل المشروع جميع محافظات البلاد، بعد موافقة مجلس الوزراء على تخصيص ملياري دولار لإنشاء هذه الوحدات السكنية تبدأ من العام (2012).

وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، أعلن في الـ30 من أيار 2012، عن توقيع عقد لتنفيذ مشروع بسماية السكني في بغداد مع إحدى الشركات الكورية، مؤكدا أن المشروع يضم 100 ألف وحدة سكنية تتسع لـ600 ألف شخص.

واتفقت هيئة الاستثمار الوطني في الـ13 من آب 2011، مع شركات كورية وأميركية لبناء 200 ألف وحدة سكنية في بغداد والبصرة، من أصل مليون وحدة تسعى لتنفيذها لنهاية عام 2014، وافتتحت الهيئة في (25 أيلول 2011)، باب التسجيل عبر موقعها الالكتروني على هذه الوحدات السكنية بعد أن بينت أن أولوية التسجيل ستكون للموظفين ومن ثم المتقاعدين والمواطنين إلا أن التنفيذ تأخر لأسباب اكد الهيئة انها تعود الى استمرار المفاوضات مع الشركة الكورية.

وأعلن مجلس الوزراء في العام 2007 عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الإعمار والإسكان وعضوية كل من وكلاء وزير المالية، وزير التخطيط، وزير البلديات والأشغال، وأمانة بغداد، للقضاء على أزمة السكن المتفاقمة في العراق، من خلال إنشاء عمارات سكنية في العراق لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط، ودون المتوسط.

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية وتقدر وزارة الإعمار والإسكان حاجة العراق إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية لسد أزمة السكن في العراق.يذكر أن مجلس النواب العراقي أنهى، في الـ12 من آذار الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام 2014 الحالي، من دون أن يتمكن من إتمام القراءة الثانية للمشروع بسبب عدم تمكنه من عقد جلسة كاملة النصاب نتيجة التجاذبات السياسية.

وكان مجلس الوزراء، صوت، في الـ15 من كانون الثاني الماضي، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المادتين (61/البند أولا و80/البند ثانيا) من الدستور، متأخراً عن الموعد المحدد أكثر من مئة يوم.

وتشكل الخلافات بين بغداد وأربيل، لاسيما على موضوع تصدير النفط من إقليم كردستان، العقبة الرئيسة التي تحول دون إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية.