الاستثمار تتعهد بتوزيع 10 آلاف وحدة سكنية في بسماية نهاية 2015 وتؤكد عزمها تأسيس شركة عراقية كورية مشتركة لإدارتها

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن قرب الانتهاء من 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة بسماية، لتوزيعها نهاية العام 2015 المقبل على المستفيدين، وفي حين بيّنت أن المشروع تأثر بأحداث حزيران الماضي، أكدت عزمها تأسيس شركة عراقية كورية مشتركة لإدارة المدينة.

وقال رئيس الهيئة، سامي الاعرجي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة بسماية السكنية، حضرته (المدى برس)، إن "العمل في المشروع يجري بحسب الجدول الزمني المخطط له وسيتم انجاز 10 آلاف وحدة سكنية مكتملة الخدمات، خلال عام 2015 المقبل، لتوزع على المستفيدين نهايته"، معرباً عن أمله بأن "تشهد الأشهر القليلة المقبلة تقدماً بتنفيذ المرحلة الثانية من الوحدات السكنية".

وأضاف الاعرجي، أن "الأوضاع المضطربة التي شهدها العراق منذ حزيران الماضي، أثرت في عمل الشركة الكورية المنفذة للمشروع بسبب قطع الطرق التي كانت تأتي من خلالها المواد الأولية التي تحتاجها"، مشيراً إلى أن "الشركة الكورية عالجت تلك المشاكل وواصلت عملها على وفق المخطط الزمني المحدد".

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، بـ "شركة هانوا والحكومة الكورية لوقفوهما مع العراق وإكمالهما المشروع برغم التحديات الكبيرة التي واجهتهما"، لافتاً إلى أن "الشركة أبلغت الهيئة أنها لن تنسحب من المشروع طالما كان العراق راغباً بذلك، بعكس ما قامت به الكثير من الشركات الأجنبية الأخرى".

وأوضح الاعرجي، أن "هيئة الاستثمار خفضت مقدمة قسط الوحدات السكنية في المشروع من 25 إلى عشرة بالمئة فقط، لمدة تقسيط تمتد إلى 15 سنة إضافة إلى سماح أمده خمس سنوات"، مبيناً أن "هيئة الاستثمار انهت التصاميم الأساس لـ16 مشروعاً تتعلق ببناء المدارس والصرف الصحي والمراكز الصحية وغيرها، على أن تبدأ مرحلة تنفيذ المراكز التجارية في عام 2017".

وذكر رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، أن "مشروع بسماية يضم أكثر من 100 ألف وحدة سكنية تم بيع نحو 70 ألف منها عن طريق الهيئة، و10 آلاف أخرى  لمصرف الرشيد ومثلها لمصرفي الرافدين والعراقي التجاري"، وتابع أن "المسجلين لدى الهيئة الذين التزموا بدفع مبالغ الاقساط أو تقديم كتب تعهد من دوائر حكومية، غطى لغاية الآن 10 بالمئة من نسبة الوحدات السكنية بالمدينة".

وأبدى الاعرجي، تفاؤله بأن "تزداد نسبة المسجلين عندما يتأكدون من انجاز المشروع وتوافر الخدمات فيه"، كاشفاً عن "عزم الهيئة تأسيس شركة مشتركة مع شركة هانوا الكورية لإدارة مدينة بسماية مقابل رسوم مالية يدفعها سكانها".

واستطرد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، أن "شركة يونيغاز اللبنانية ستقوم بتوزيع الغاز السائل للوحدات السكنية بالمدينة بالتنسيق مع الهيئة ووزارة النفط العراقية"، وواصل أن "الهيئة تنسق مع وزارة الإعمار والإسكان لتوسيع طريق بغداد- كوت وصولاً إلى جسر ديالى الجديد، ولغاية منطقة الباب الشرقي، كما تنسق مع وزارة النقل لتنفيذ مشروع قطار خاص من مدينة بسماية إلى مركز بغداد".

وكانت الهيئة الوطنية للاستثمار أعلنت، في (الـ17 من شباط 2014)، عن توزيع الوجبة الأولى من الوحدات السكنية في مدينة بسماية مطلع العام 2015 المقبل، وفي حين بيّنت أن نسبة المسجلين على الوحدات لا يتعدى الثمانية بالمئة أغلبهم من منظمة السجناء السياسيين، أكدت تقديم عرض لمشروع قطار عن طريق الاستثمار لربط المدينة ببغداد.

وكانت الشركة الكورية المنفذة لمدينة بسماية السكنية، أكدت في،(الـ24 من تشرين الثاني 2013)، أن الفصل الأول من عام 2015 سيشهد إنجاز 1400 وحدة سكنية، متوقعة أن يشهد العام 2019 إنهاء المشروع كاملاً بواقع 100 آلف وحدة سكنية، وفي حين بيّنت لجنة النزاهة النيابية، وجود الكثير من "شبهات الفساد" بشأن عقد المشروع، اتهمت الحكومة بأنها "ورطت" البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد، فيه برغم أن ذلك "ليس من حقها".

ويعد مشروع مدينة بسماية الجديدة، "أول وأكبر" مشروع تنموي في تاريخ العراق، حيث تقع المدينة، على بعد 10 كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة بغداد، على الطريق الدولية الرابطة بين بغداد- الكوت.