برنامج الحوكمة الإلكترونية يوفر قاعدة بيانات مهمة عن المواطنين

دعا خبراء اقتصاد الحكومة العراقية إلى رفع الدعم المالي بشكل تدريجي عن الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة الى المواطنين دون المساس بالشرائح الفقيرة، مؤكدين ان تطبيق برنامج الحوكمة الالكتروني في مؤسسات الدولة سيسهم في اختزال الكثير من الخطوات الروتينية ويساعد على وضع قاعدة بيانات عامة لكل المواطنين.

وقال الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح في حديث لـ"المدى"، ان "هناك خللا كبيرا في عملية جباية الاموال من قبل الحكومة نتيجة تقديمها خدمات متعددة مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي والهاتف بأسعار رمزية لا تتناسب والكلفة الكبيرة لصناعتها".

واضاف ان "الحكومة وعدت بإصلاحات ادارية شاملة اكد عليها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ، وهذه الخطوة تعتبر جزءا من بناء الدولة الحديثة التي لا تقدم خدماتها بالمجان كما يحصل الان".

واوضح ان "الاقتصاد العراقي يعاني من خلل واضح تمثل بمساواة جميع الشرائح الغنية منها والفقيرة بتقديم الخدمة والذي ساهم في استنزاف 48% من الموازنة العامة الاتحادية كمصاريف لتوفير خدمات مجانية دون واردات تذكر يمكن لها ان تعوض ما تم صرفه".

وتابع ان "الواردات الداخلية والمتأتية من الضرائب والرسوم المالية تمثل جزءا مهما من موازنة البلد كما في الاردن التي أنشأت نظاما خدميا معينا يتم بموجبه استقطاع مبلغ محدد لقاء تقديم الخدمة العامة لتستخدم تلك الاموال لإدامة واستحداث مشاريع بنى تحتية جديدة ومتكاملة".

واكد ان "تفعيل نظام الحوكمة الالكتروني الذي يحدد هوية ونمط استخدام المواطن للخدمات من خلال برنامج لتعريف الاشخاص وحصر كافة متطلباتهم وقدراتهم المالية مما يسهل عملية جباية الضرائب والرسوم المستحقة على كل عائلة وحسب مدخولها الشهري".

واشار الى ان "هناك حزمة من القوانين يجب تفعيلها لتغيير واقع الايرادات المالية للحكومة ، اهمها قانون الحماية الاجتماعي والرعاية الاجتماعية اضافة الى قانون الامن الاجتماعي التي توفر سقفا محددا لدعم الشرائح الفقيرة وعدم تأثرها عند رفع الدعم عم الخدمات الحكومية".

ولفت الى ان "الكثير من المؤسسات الحكومية عاجزة عن تطوير خدماتها نتيجة العجز المالي الذي تعاني منه بسبب محدودية موازنتها الحكومية وانعدام وارداتها المالية ومن هذه المؤسسات الضرائب وامانة بغداد والكمارك وغيرها الكثير".

واعلنت امانة بغداد، الاحد الماضي، انها قررت زيادة تسعيرة اجور الماء الصافي بهدف زيادة واردات الامانة للمساهمة في تنفيذ مشاريعها الستراتيجية.

وذكر بيان لأمانة بغداد تلقت "المدى" نسخة منه، ان "امين بغداد وكالة نعيم عبعوب ترأس اجتماعاً موسعاً لهيئة الرأي بحضور وكيلي امانة بغداد للشؤون الفنية والادارية والمفتش العام واعضاء اللجنة من المدراء العامين والخبراء والمستشارين وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول اعماله واتخذت القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها بما يسهم في النهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين".

واضاف ان "امانة بغداد بصدد زيادة تسعيرة الماء الصافي بهدف زيادة واردات الامانة ووفق الاسعار المعتمدة في الكثير من دول العالم حسب التكلفة مع اضافة ارباح بسيطة للمساهمة في تنفيذ مشاريعها الستراتيجية والتي تحتاج الى اموال لتنفيذها خدمة لسكان بغداد".

في حين دعت وزارة الكهرباء المواطنين ومؤسسات الدولة إلى "تسديد ما بذمتهم من أجور من اجل إدامة الطاقة الكهربائية"، لافته إلى انه "بإمكان المواطنين تقسيط الفواتير في حال كونها ديوناً سابقة".

بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف لـ "المدى"، ان "الخدمات الاساسية التي تقدمها الحكومات المتعاقبة شبه مجانية ، حيث يفتقر النظام الاداري في المؤسسات الخدمية الى الية عملية يتم بموجبها جباية الاموال التي تقدر بالمليارات".

واضاف ان "الضرائب والرسوم التي تتم جبايتها من قبل الحكومة لا تمثل الا نسبة قليلة تدخل في الموازنة العامة في مقابل صرف المليارات على منشآت الخدمة العامة التي تهدر بشكل سافر".

واوضح ان "البلد بحاجة الى تغيرات جذرية في القوانين والتشريعات الخاصة بعمليات استحصال الاموال الحكومية من المواطنين تمر بشكل تدريجي ليتم بعد ذلك اعادة توزيعها على الشرائح الفقيرة في المجتمع".

وبين ان "عملية الاعتماد على الواردات المالية نتيجة بيع النفط ادت الى تحول الموازنات المالية للبلد الى صندوق للصرفيات دون الحصول على اموال في مقابل تقديم الخدمات الاساسية للمجتمع".

واكد ان "تنمية الموارد الداخلية لا يتم الا من خلال تطوير المهارات الادارية وفق برنامج الحوكمة الالكترونية الذي من شانه اختزال الخطوات في اتجاه تحديد مداخيل وعدد الاسر العراقية ومدى استخدامها لمفردات الخدمية المتنوعة".

وتشمل الحكومة الإلكترونية جميع الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة لجمهورها مثل تجديد رخصة القيادة وإصدار شهادات الميلاد والخدمات القطاعية على اختلافها مثل الصحية الإلكترونية والتعليم الإلكتروني وغيرها. ونظراً لطبيعة الحكومة الإلكترونية فإنها من الممكن أن تقدم تلك الخدمات (24 ساعة) في اليوم وعلى مدار السنة، وعادةً ما يتم بناء بوابة إلكترونية موحّدة.

وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أطلقت في (23 تشرين الثاني 2011)، نظام الحكومة الإلكترونية لتسهيل الفعاليات والأعمال الإدارية للحكومة وللحفاظ على الملفات المعلوماتية من التلف أو التعرض للتلاعب كما في حالة الملفات الورقية.

وأقر مجلس الوزراء في(آب 2010)، الخطة المركزية للحكومة الإلكترونية واعتمادها من قبل الوزارات والحكومات المحلية وإقليم كردستان بما يسهم في بناء القدرات المادية والبشرية لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العراق وتوجيه الوزارات والمحافظات للمساهمة بشكل فعال في تنفيذ الخطة.

ويتضمن مشروع الحكومة الإلكترونية ربط وزارات الدولة بعضها مع البعض الآخر إلى جانب خدمات أخرى تؤمن سهولة وسرعة التعامل بين المواطنين ودوائر الدولة.

يذكر أن مشروع الحكومة الإلكترونية في العراق بدأ منذ عام (2003) بتشكيل هيئة حكومية للمشروع، لكن تدهور الأوضاع الأمنية وعدم توفر بنى تحتية مناسبة أدى خلال السنوات السابقة إلى تأخير تطبيقه.