الموارد المائية: تنظيم المياه مع تركيا ينتظر مصادقة البرلمان

أعلنت وزارة الموارد المائية، أمس الأحد، قرب الإعلان عن خطة استثمارية تتعلق باستخدام المسطحات المائية لرفد الاقتصاد الوطني وزيادة إيرادات الموازنة، وفيما بينت أن تنظيم المياه مع الجانب التركي يتعلق بمصادقة مجلس النواب على مذكرة التفاهم بين الطرفين لتصبح اتفاقية قانونية حيز التنفيذ، أشارت إلى دراسة ستراتيجية للموارد المائية تتضمن بناء وإنشاء 22 سداً وتستغرق 20 عاما".

وقال وزير الموارد محسن الشمري في مؤتمر صحافي عقده بمنى مجلس النواب وحضرته ( المدى برس)، عقب اجتماعه بلجنة الموارد المائية البرلمانية ، إن " الاجتماع بحث ملف الإطلاقات المائية مع تركيا وتأثيراتها بالأزمة الاقتصادية وإمكانية عرض المسطحات المائية خلال الفترة المقبلة".
وأضاف الشمري، أن "هناك خطة استثمارية سنعلن عنها قريباً تتعلق باستخدام هذه المسطحات لرفد الاقتصاد الوطني بفرص عمل وزيادة إيرادات الموازنة العامة"، موضحا أن "تنظيم كميات المياه مع الجانب التركي يتعلق بمصادقة مجلس النواب على مذكرة التفاهم لتصبح اتفاقية قانونية حيز التنفيذ".
وبين وزير الموارد المائية أن " المصادقة على مذكرة التفاهم سيتم بالتنسيق مع الجانب التركي لاحقا هي تحدد وتنظم كميات المياه في موسم الشحة".
وأوضح الشمري، أن "العراق بحاجة الى كميات مياه تتراوح من (700 الى 800) متر مكعب بالثانية للموسمين الشتوي والصيفي، ونأمل أن نتسلم هذه الكمية من الجانب التركي بعد المصادقة على الاتفاقية من قبل البرلمان".
وبشأن قضية السدود، لفت الشمري الى أن هناك برنامج لمعالجة الأضرار بسد الموصل وسننقل فرقنا الفنية الى هناك قريباً"، مشيرا الى أن "سد حديثة يقع في منطقة حرجة لكنه تحت سيطرة القوات الأمنية، فيما يقع سد الفلوجة تحت سيطرة الإرهابيين".
وتابع وزير الموارد المائية، أن "الوزارة وضعت برنامجاً لتنظيم الحصص المائية وهناك معالجات ناجحة تم تنفيذها منذ أسبوعين"، لافتاً الى أن "المسودة النهائية للدراسة الستراتيجية للموارد المائية في العراق تتضمن بناء وإنشاء 22 سداً غالبيتها في مناطق الفرات الأوسط والشمالية وتستغرق 20 عاما".
وكانت وزارة الموارد المائية أكدت في (الـ27 من تشرين الأول 2014)، أن التخوف في الوقت الحالي على مصادر ومنابع المياه ليس من سد (أليسو) التركي، إنما من سد الجزرة في الدولة ذاتها، فيما أكدت أن سد الجزرة الذي تسعى الحكومة التركية لإقامته يهدف للتوسع في المساحات الزراعية.
وكان ديوان الرقابة المالية الاتحادي أعلن في (19 تشرين الأول 2014) عن إجراء "تقويم أداء" لسياسة وزارة الموارد المائية بخصوص انخفاض مستوى المياه وشحتها في نهري دجلة والفرات، عازياً الأسباب الى "عدم التزام الدول المتشاطئة بالاتفاقيات الدولية وقلة السدود والخزانات"، وفيما أكد أن نسبة تنفيذ السدود بلغت 11% من أصل 45 سداً، أكد أنه اقترح مجموعة من المعالجات منها توعية المزارعين باعتماد تقنيات الري الحديثة لتلافي الأزمة.
وأعلنت وزارة الموارد المائية، في (السادس من تشرين الأول 2014)، أن المؤشرات "غير واضحة" بالنسبة لكميات المياه الواردة للعراق خلال الموسم الشتوي الحالي، عازية السبب الى بدء السنة المائية الحالية منذ أيام قلائل وعدم تساقط أمطار مبكرة، فيما أكدت وضع "خطط ستراتيجية" لمعالجة شحة المياه، إحداها تتضمن أرواء سبعة ملايين دونم من الأراضي الزراعية خلال الموسم الحالي.
أكدت وزارة الموارد المائية، في (الـ25 من أيلول 2014)، عزمها على زيادة كفاءة إدارة الموارد المائية من 25 إلى 50 بالمئة خلال السنوات الأربع المقبلة، وفي حين تعهدت بتأمين 80 بالمئة من مياه السقي المطلوبة في الموسم الزراعي الشتوي المقبل، أقرت بوجود مشاكل في السدود الموجودة بديالى والفلوجة نتيجة للأوضاع الأمنية.
وتبلغ حاجة العراق السنوية من المياه نحو 50 مليار متر مكعب، في حين يتوقع مختصون أن تبلغ الاحتياجات المائية له حتى العام 2015 ما يقرب من 77 مليار متر مكعب مقابل انخفاض الواردات الى أقل من 43 ملياراً.