كشفت لجنة الاقتصاد النيابية ان البرلمان العراقي بصدد تشريع قانون يضمن مبدأ اللامركزية في الاستثمار، وفي حين لفتت الى ان القانون الجديد يوفر للمحافظات قدر كبير من الحرية في تعاقداتها، أكد مجلس بغداد ان التقشف وعدم وجود تشريعات ادى الى توقف العمل في عدد من المشاريع وتلكؤ بعض منها.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب في حديث لـ"المدى" ان "قانون الاستثمار في طريقه الى القراءة الثانية، الا ان هذا القانون لا يلبي طموح اللجنة الاقتصادية لذلك طالبنا بتغييره"، مبينة ان "اللجنة بصدد تشريع قانون جديد يتركز على ثلاث محاور مهمة، لأن القانون الذي تسلمناه من مجلس الوزراء لا يلبي الطموح".
وأضافت نجيب بالقول ان "قانون الاستثمار الجديد سيتركز على مبدأ اللامركزية، لتوفير اكبر قدر من الحرية للمحافظات في التعاقد مع الشركات الاستثمارية بعيداً عن الروتين الذي عادة ما يوقف المشاريع، والفقرة الثانية ستكون اقرار موضوع تمويل المشاريع الاستثمارية"، مؤكدةً ان لجنتها ترغب بـ "توفير الطريقة الانسب في الاستثمار من اجل تقوية الاقتصاد العراقي".
وتابعت عضو التحالف الكردستاني ان "الفقرة الثالث، والتي تعتبر الاهم في قانون الاستثمار هي ابعاد المشاريع الاستثمارية عن الفساد الاداري وفق فقرات واضحة وستصر لجنة الاقتصاد على اقرارها في القانون الجديد".
من جانبه قال عضو مجلس محافظة بغداد فاضل الشويلي في حديث لـ "المدى"، ان "المحافظة اوقفت جميع مشاريعها للعام الحالي بسبب التقشف في الموازنة"، مشيراً الى "ابقاء التنفيذ على المشاريع السابقة لاكمالها".
وأضاف الشويلي ان "التقشف في الموازنة وعدم وجود قانون للاستثمار ادى الى تلكؤ العمل في المشاريع التي خطط لها في السابق"، مؤكداً ان "انخفاض نسبة الموازنة المحددة اوقفت مشاريع المحافظة".
وتابع ان "المحافظة بصدد التعاقد مع الكثير من الشركات الاستثمارية في بغداد، فضلاً عن الاعتماد على القطاع الخاص لتعويض ضعف الموازنة للمحافظة"، مبيناً ان "الموازنة التي تخصص للعاصمة تذهب منها 250 مليار للأمانة، اضافة الى مجلس المحافظة والمحافظة وبالتالي فأن ذلك يضعف المشاريع".
وأكد عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي (8 شباط 2015) ان مجلس النواب عازم على اصدار قانون استثمار رصين يحقق أهداف التنمية ويلبي طموحات المستثمرين، ويهدف للمساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية في البلد.
وبحث حمودي خلال استقباله مجموعة من المستثمرين العراقيين والعرب ممن شاركوا في المؤتمر الدولي الاول الذي نظمته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، اهم المعوقات التي تواجه حركة الاستثمار، اضافة الى سبل تطوير هذا القطاع، حيث استمع لجميع المقترحات التي قدمت من قبل المستثمرين .
وناقش عضو هيئة رئاسة مجلس النواب خلال اللقاء بعض التعديلات على قانون الاستثمار، وأهمية اصدار قانون يدفع عجلة التنمية في البلد إلى الامام، ويذلل الصعاب امام الجهات المستثمرة.
وحث عضو هيئة الرئاسة "المستثمرين على ضرورة توسع استثماراتهم في العراق لما يحتويه من فرص كبيرة، متعهداً بتذليل العقبات التي تقف امام جميع المشاريع التي من شأنها تحقيق اهداف التنمية والنهوض الاقتصادي بالبلد"، مشيراً الى ان "مجلس النواب سيأخذ دوره في تشريع القوانين التي تهدف لخدمة المواطن العراقي".
واعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد سليم (28 كانون الثاني 2015) عن اتفاق لجنته مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، على تشريع قوانين جديدة للاستثمار والقطاع الخاص.
وقال سليم في تصريحات صحفية ان "القرارات التي اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي في دافوس عن عزم العراق اتخاذها، تتمثل بتشريع قوانين جديدة تخدم القطاع الخاص والمستثمرين بصورة خاصة".
واوضح "اننا اتفقنا مع العبادي قبل سفره على ضرورة تشريع قوانين جديدة ملائمة لأجواء المستثمرين من اجل تشجيعهم على الدخول الى الاسواق العراقية"، مضيفاً ان "الفرص الاستثمارية التي يوفرها العراق للدول، تتمثل بالقطاع الصناعي، والسكني، والتجاري، والسياحي، وغيرها من المجالات، علاوة على القطاعات التي يطلب المستثمر العمل بها".
وبين ان "ما يعنينا هو المستثمر، لذا فانه لن يجد صعوبة في الاستثمار اذا ما جاء الى العراق".
وكان مستشار رئيس الوزراء حيدر العبادي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، كشف عن قرب صدور قوانين اقتصادية مهمة تسهم في انعاش السوق العراقي وفرص الاستثمار.
وقال صالح في تصريح صحفي انه "سيصدر قريبا قانون للمدن الصناعية والصناعة المختلطة، وهذا امر مهم جدا، وهناك قانون يعد لاستثمارات القطاع الخاص وتشجيعها وخلق رابطة وآصرة قوية بين القطاع الخاص والدولة لتنشيط حركة السوق وانهاء الافتراق الموجود بينهما"، مشيرا الى ان "هناك توجها نحو اقتصاد السوق فهو الذي يقوم بتنشيط التنمية وليس المضاربون والاحتكاريون، وهناك سياسيات تتجه لتنمية السوق".
تم التحديث في 26 آذار 2015 | المصدر: جريدة المدى |