الموانئ العراقية : المرحلة الثانية من القرض الياباني منحت لتطوير ميناء خور الزبير

أعلنت شركة موانئ العراق، اليوم الاثنين، عن قيام وزارة النقل بتوقيع عقد جديد مع شركة استشارية على تنفيذ المشاريع كمرحلة ثانية ضمن القرض الياباني الممنوح للعراق، وفيما اكدت أن العقد منح لتطوير ميناء خور الزبير، اشارت الى أن ميناء خور الزبير هو من موانئ الجيل الثالث ويسهم في إحياء المنطقة الصناعية الواقع فيها.

وقال مدير إعلام شركة موانئ العراق انمار الصافي في حديث إلى (المدى برس)، إن "وزارة النقل وقعت عقداً جديداً مع شركة استشارية على تنفيذ مشاريع ضمن القرض الياباني الممنوح للعراق البالغ مقداره 325 مليون دولار"، مبينا ان "هذا العقد يعد كمرحلة ثانية بعد انجاز مشاريع القرض الأول بواقع 254 مليون دولار".

وأضاف الصافي، أن "القرض منح لتطوير ميناء خور الزبير الواقع جنوب غرب البصرة ضمن منطقة صناعية لاستيراد المواد الخام والمصنعة وتصدير المنتوجات النفطية وزيت الاساس الذي يدخل في تشغيل المعدات والمكائن"، مشيرا الى أن "تطوير الميناء يسهم بتطوير المنطقة الصناعية وتفعيل دورها في مجال الصناعة".

وأوضح الصافي، أن "ميناء خور الزبير هو من موانئ الجيل الثالث سيسهم القرض الياباني الممنوح له بإنشاء رصيفين جديدين فيه وشراء معدات للتحميل والمناولة وانجاز مشاريع هامة في هذا الميناء لتطويره"، لافتاً إلى أن "شركة الموانئ تعد كأفضل دائرة عراقية نفذت مشاريع القرض الياباني الأول بواقع (254 مليون دولار) وبشهادة الجانبين العراقي والياباني".

وكانت وزارة النقل اعلنت، أمس الأحد (24/05/2015)، توقيع عقد مع شركة (نيبون كيوي) اليابانية للإشراف على مشاريع تطوير الموانئ وخاصة ميناء خور الزبير، وفيما أشارت إلى أن توقيع العقد يأتي ضمن شروط القرض الذي منحته اليابان للعراق بقيمة 325 مليون دولار لتطوير الموانئ، أكدت أن مشاريع التطوير ستشمل بناء أرصفة جديدة وأعمال توسعة.

وكشف وزير النقل باقر الزبيدي، في (10 شباط 2015)، عن توجه العراق للحصول على قروض ميسرة طويلة الأمد، لمعالجة الأزمة المالية التي يعانيها، مبيناً أن شركة الموانئ العراقية حققت زيادة قدرها 60 بالمئة بعائداتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأنها يمكن أن تتجه للاستثمار ومشاريع التشغيل المشترك لتعويض النقص الحاصل في الموازنة العامة، في حين أكدت الحكومة اليابانية أنها ستنفذ المزيد من المشاريع في العراق خلال المدة المقبلة.

يذكر أن الحكومة اليابانية منحت العراق قرضاً ميسراً قدره خمسة مليارات دولار، منها مليار و500 مليون دولار منحة، والباقي لتنفيذ مشاريع للبنى التحتية، كان نصيب الموانئ العراقية منها 300 مليون دولار.