طالبت وزارة الصناعة والمعادن وزارة المالية بصرف رواتب موظفي شركات التمويل الذاتي لعام 2015 المتأخرة.
وذكر بيان للوزارة، انها "عقدت اجتماعا مع اعضاء اللجنة التنسيقية من ممثلي المنتسبين في الشركات العامة التابعة للوزارة لمناقشة موضوع الرواتب المتبقية للعام 2015 والتي لم يتم دفعها من قبل وزارة المالية لغاية الان".
وطالبت الوزارة واعضاء اللجان التنسيقية، بحسب البيان، وزارة المالية بـ "صرف رواتب منتسبي شركات التمويل الذاتي المتبقية للعام 2015"، مؤكدين على "أهمية تنظيم إجراءات دفع الرواتب بين وزارة المالية ووزارة الصناعة ليتسنى دفع الرواتب بانسيابية".
وأضاف "كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية عمل الوزارة المستقبلية بعد إجراء عملية دمج الشركات"، مبينا ان "عملية الدمج سيترتب عليها نتائج مباشرة وغير مباشرة تبرز أهمها بتقليص الترهل الإداري التي تعاني منها اغلب شركات التمويل الذاتي، إضافة إلى إن عملية الدمج ستمكن المصانع من استعادة هوية إنتاجها المتخصصة، فضلا عن إن عملية الدمج ستؤدي إلى سهولة في التعامل مع القوى العاملة الحالية وإمكانية إعادة تطبيق نظام الحوافز الشهرية للشركات".
وتابع البيان إن "عملية الدمج ستكون رافدا مهما للخزينة العامة للدولة، من خلال تشجيع المستثمرين للمساهمة بالاستثمارات الضخمة لكافة قطاعات وزارة الصناعة والمعادن".
يشار إلى ان، لجنة الشركات النيابية، قالت في 12 من كانون الاول الماضي، ان شركات التمويل الذاتي ترفض القرار الوزاري القاضي بدمجها.
وذكرت عضو اللجنة ابتسام الهلالي ان "اللجنة اجتمعت وبحثت معالجة المشاكل التي تخص شركات التمويل الذاتي وكيفية الوصول إلى تفعيل القطاع الصناعي لعمل هذه الشركات لتكون رديفة للصناعات الاجنبية او أفضل منها"، مبينة "من المشاكل التي تعاني منها هذه الشركات، هي قرار وزير الصناعة القاضي بدمج هذه الشركات في مجموعات، اذ انهم رقضوا ذلك رفضا قاطعا ، مشيرين إلى انه سيؤثر على الشركات وعملها، فضلا عن عدم تعامل الوزارات الأخرى كالدفاع والداخلية والعدل مع الشركات ومنحها وقتا قصيرا لا يتجاوز عشرة ايام لتزويد الوزارة بالمنتوج، وهذا لإفشال الشركات".
وكان مجلس الوزراء قرر في السادس من تشرين الأول الماضي، دمج الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والممولة ذاتيا مع بعضها وفقا لمبدأ الترشيق في الإدارات العامة وتشابه النشاط الفني والموقع الجغرافي استنادا إلى أحكام قانون الشركات العامة لسنة 1997 المعدل بفصل شركة الاسناد الهندسي من الفقرة (7) منه واعادة تسمية الشركات المندمجة بما يتلاءم ونشاطها.
من جانبه عد وزير الصناعة والمعادن محمد الدراجي قرار الحكومة بدمج شركات التمويل الذاتي بانه سيساهم بتفعيل عمل شركاتها بالاتجاه الصحيح.
تم التحديث في 19 كانون الثاني 2016 | المصدر: راديو دجلة |