أظهرت إحصائية أجرتها وكالة كل العراق [أين]، مستندة الى بيانات رسمية صادرة من وزارة النفط العراقية، عن بيع العراق لـ 22 مليار دولار من النفط خلال الأشهر السبعة الماضية من هذا العام 2016.
ولاتشمل هذه الاحصائية بحسب وزارة النفط، أي صادرات وواردات من نفط اقليم كردستان بسبب استمرار الخلاف السياسي بين بغداد واربيل رغم توصلهما الى اتفاق العام الماضي، وتبادل الجانبين باللائمة على الاخر في عدم الالتزام به.
ويعتمد العراق على واردات النفط بنسبة 90% من موازنته المالية العامة للدولة، لكنه واجه عجزاً كبيراً وضغطاً للنفقات الحكومية بسبب هبوط اسعار الخام، منذ تموز 2014 الى الثلث تقريباً بعد ان كانت تبلغ 110 دولار وانخفضت الى دون الخمسين دولارا للبرميل الواحد.
وتواجه الحكومة العراقية، عجزاً في تأمين الأموال اللازمة للحرب على عصابات داعش الارهابية، ورواتب الموظفين ونفقات الدولة، لكنها استطاعت إقتراض 15 مليار دولار من المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد والبنك الدوليين.
وتفيد الإحصائية بان العراق باع عبر شركته لتسويق النفط الوطنية [سومو] خلال الأشهر السبعة الماضية من كانون الثاني ولغاية تموز من 2016، [22] ملياراً و93 مليون دولار، أما الصادرات خلال المدة ذاتها، فكانت 691 مليوناً، و905 الاف برميل.
وأستطاعت وزارة النفط، تصدير أربع شحنات من الغاز السائل وأخرى من مكثفات الغاز، لرفد خزينة الدولة بالايرادات المالية.
وتتوزع هذه الصادرات والواردات كالاتي بحسب، بيانات وزارة النفط:
كانون الثاني 2016: تصدير 101 مليون دولار، بوارد 2 مليار و262 مليون دولار.
شباط: تصدير 93 مليوناً و500 الف برميل، بوارد 2 مليار و249 مليون دولار.
آذار: تصدير 101 مليون دولار، و900 الف برميل، بوارد 2 مليار و894 مليون دولار.
نيسان: تصدير 100 مليون و900 الف برميل، بوارد 3 مليارات، و368 مليون دولار.
آيار: تصدير 99 مليوناً و200 الف برميل، بوارد 3 مليارات و748 مليون دولار.
حزيران: تصدير 95 مليوناً و300 الف برميل، بوارد 3 مليارات و829 مليون دولار.
تموز: تصدير 99 مليوناً و266 الف برميل، بوارد 3 مليارات و743 مليون دولار.
وتزيد هذه الواردات النفطية مقارنة بمبيعات البنك المركزي العراقي لذات المدة تقريباً حيث بلغت وفق احصائية له 18 مليار دولار.
ويتوقع عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي، بقاء العجز المالي في موازنة العراق للعام المقبل.
وقال العبادي لـ[أين] "من المؤكد ان العجز المالي في موازنة 2017 وارد، ولكن ممكن تقليصه من خلال ضغط النفقات وحصول العراق على القروض" مبينا ان "العجز مؤشر بحدود أكثر من 20 مليار دولار بنسبة أكثر من 20% بتقدير الموازنة بـ 90 مليار دولار".
وحول تقارب الواردات النفطية مع مبيعات البنك المركزي، أوضح العبادي "البنك المركزي يوفر العملة الاجنبية للحكومة من خلال بيع الدولار وهو مسؤول عن هذا الملف باعتباره النافذة الوحيدة لبيع الدولار بحكم واقع الحال والاستيراد".
وأضاف "بالتاكيد كلما قلت الايرادات من النفط مع بقاء بيع سعر البيع منخفضاً فمن المؤكد أنه يضغط على مستوى الاحتياط النقدي للبنك" لافتا الى ان "مبيعات البنك المركزي أحيانا تتجاوز واردات النفط وهذه مشكلة ولكن يبدو انها اصبحت واقع حال للوضع المالي".
تم التحديث في 10 آب 2016 | المصدر: AIN |