English

سجل في دليل العراق

لا يوجد لديك حساب؟
سجل هنا.

احصل على صفحة ألكترونية متميزة وثنائية اللغة (عربي وأنجليزي) لشركتك ومنتجاتك من خلال التسجيل في دليل العراق وادراج مؤسستك فيه
Register

المالية النيابية: 40 دولاراً سعر نفط موازنة 2017 والعجز 20%

23 آب 2016
المالية النيابية: 40 دولاراً سعر نفط موازنة 2017 والعجز 20%
كشفت اللجنة المالية النيابية، ان الحكومة حددت سعر الموازنة المالية لعام 2017 على أساس سعر برميل النفط 40 دولاراً.

وقال مقرر اللجنة أحمد الحاج، لوكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أن "عجز موازنة 2017 يبقى بنسبة نحو 20% مع تحديد الحكومة لسعر برميل النفط على أساس 40 دولارا ما يقلل نسبة العجز بشكل طفيف، مقارنة مع موازنة 2016 التي حددت سعر البرميل على أساس 45 دولاراً".
وتوقع "عدم تأثر الدرجات الوظيفية بموازنة 2017، ولكن هناك متابعة وتدقيق يجريها ديوان الرقابة المالية حول أخذ موظفين لأكثر من راتب وقد دقق ثلاث وزارات بهذا الشأن والعملية مستمرة كونها ضمن اتفاق العراق مع صندوق النقد الدولي".
من جانبه قال عضو اللجنة أحمد سرحان، لـ[أين]، ان "العجز في موازنة 2017 باقٍ لاستمرار نفس الازمة المالية مع بقاء اسعار النفط منخفضة وستكون موازنة العام المقبل نسخة طبق الاصل من موازنتي 2015 و2016 مع اختلاف بسيط في تسلل الارقام او كمية صادرات النفط".
وأشار الى ان "التسريبات تؤكد انه تم إحتساب سعر برميل النفط في موازنة 2017 على أساس 40 دولاراً وقد تكون كمية الصادرات نفسها 3.6 مليون برميل في اليوم وكذلك العجز لا يقل عن 20 تريليون دينار وهو مشابه للسنوات السابقة".
وأضاف "أما النفقات التشغيلية من رواتب الموظفين وغيرها ستبقى كما هي، وستسدد في وقتها ولا يمكن تأخيرها وستستمر الحكومة بدفع الرواتب".
ولفت سرحان الى ان "تأخر تقديم الحكومة للحسابات الختامية لموازنات الاعوام السابقة هي مخالفة قانونية ودستورية وسبب ذلك يعود لعدم وجود رقابة صارمة وغياب المحاسبة القانونية" مبينا، ان "الجهات الرقابة المتعددة ليست فعالة بالشكل المطلوب وعدم محاسبة المقصرين والقوانين العقابية ولا توجد هناك جرأة لدى المسؤول بمحاسبة المقصرين بسبب المحسوبية والمنسوبية".
وأعرب عضو المالية النيابية، عن "عدم تفاؤله بتحقيق واردات للدولة من قطاعات أخرى غير النفط وفق خطط الاصلاح للحكومة بسبب عدم وجود تطبيق عملي للوعود والاقوال".
ومن المقرر ان يناقش مجلس الوزراء في جلسته، اليووم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2017، بعد تسلمه مسودتها من وزارة المالية الأربعاء الماضي.
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال ترأسه أجتماع خلية الأزمة أمس أن الحكومة تسعى الى تسليم قانون الموازنة الى مجلس النواب قبل 10 أيلول المقبل.
وأكد العبادي خلال الاجتماع "على أهمية رفع كفاءة استخدام الايرادات المقدرة لعام ٢٠١٧، باتجاه تأمين الرواتب والأجور ورواتب المتقاعدين وتأمين مبالغ شبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية، كما تم التأكيد على ادامة متطلبات الحرب لإنجاز النصر النهائي على عصابات داعش".
تم التحديث في 23 آب 2016 | المصدر: AIN |
Baghdad1.jpgBaghdad2.jpgBaghdad3.jpgBaghdad4.jpgBaghdad5.jpgBaghdad6.jpg1o5B3w_AuSt_91.jpgRTR45I2V.jpg
Child Aid International