اتفق أكبر منتجين للنفط في منظمة أوبك العراق والسعودية يوم الاثنين على الحاجة لتمديد تخفيض عالمي لإنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية في مسعى لدعم أسعار الخام وهو ما يزيل حجر عثرة محتملا بينما تستعد الدول المنتجة للاجتماع هذا الأسبوع.
وبعد اجتماع مع نظيره العراقي في بغداد قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه لا يتوقع أي معارضة داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتمديد الخفض لتسعة أشهر أخرى.
وتجتمع الدول الأعضاء في أوبك في فيينا يوم الخميس لبحث تمديد الاتفاق الأصلي الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر كانون الأول الماضي والذي اتفقت المنظمة و11 دولة خارجها من بينها روسيا بموجبه على تخفيض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.
وقال الوزير السعودي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي جبار اللعيبي إن العراق أعطى "الضوء الأخضر" لمقترح بتمديد لتسعة أشهر سيتم تقديمه للاجتماع في العاصمة النمساوية.
وأضاف أن اتفاقا جديدا سيكون مشابها للاتفاق السابق مع تغييرات طفيفة وأن أي قرار لن يوضع في صيغته النهائية حتى تجتمع أوبك.
ووصل الفالح إلى العراق في زيارة نادرة ضمن أحدث جهود من أكبر منتج للنفط في أوبك لإقناع العراق، وهو عضو بارز آخر في المنظمة، بتمديد خفض الإنتاج تسعة أشهر اضافية لتخفيف تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية.
وقال اللعيبي إنه اتفق مع السعودية على الحاجة إلى تمديد مدته تسعة أشهر.
وتضغط السعودية وروسيا من أجل تمديد التخفيضات من نهاية يونيو حزيران حتى نهاية مارس آذار 2018. وحتى وقت سابق يوم الاثنين ظل العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك والأسرع نموا داخل المنظمة، يؤيد تمديدا لمدة ستة أشهر فقط.
وهذه هي المرة الأولى في ثلاثة عقود التي يزور فيها مسؤول سعودي كبير بقطاع الطاقة بغداد.
وتريد أوبك خفض مخزونات الخام العالمية إلى متوسط خمسة أعوام لكنها وجدت صعوبة في الوصول لهذا المستوى. وتحوم المخزونات حول مستويات قياسية مرتفعة لأسباب منها زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة غير المشاركة في الاتفاق.
وقال أمين عام أوبك محمد باركيندو للصحفيين في فيينا "أعتقد أن لدينا توافقا متناميا (حول مدة تمديد تخفيضات الإنتاج)".
وكان العراق وإيران حجري العثرة الأساسيين أمام قرار تخفيض الإنتاج السابق في ديسمبر كانون الأول.
* التحدي أمام أوبك
قال العراق وقتها إنه بدأ لتوه تحقيق نمو في الإنتاج بعد سنوات من التباطؤ بينما قالت طهران إنها بحاجة لزيادة إنتاجها بعد رفع العقوبات الغربية التي كانت مفروضة عليها.
وانتهى الأمر بموافقة العراق على تقييد الإنتاج في النصف الأول من 2017 بينما جرى السماح لإيران بزيادة طفيفة في إنتاجها ضمن الاتفاق الذي توصلت إليه أوبك والمنتجون غير الأعضاء لتخفيض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا أو اثنين بالمئة من النفط المستخرج عالميا.
وحصلت نيجيريا وليبيا على إعفاء من التخفيضات حيث تضرر إنتاجهما من اضطرابات. واستعادت كلتاهما بعضا من الإنتاج في الأشهر الماضية ومن المتوقع أن تضيفا المزيد قريبا وهو ما يزيد التحديات التي تواجهها أوبك في سعيها لإعادة التوازن إلى السوق.
وقال جولدمان ساكس، وهو واحد من أكثر البنوك نشاطا في تجارة السلع الأولية، يوم الاثنين إن تمديدا لتسعة أشهر سيساعد على إعادة التوازن للمخزونات في 2017 وإبقاء أسعار خام برنت قرب 57 دولارا للبرميل.
وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت على ارتفاع نسبته 0.6 بالمئة عند نحو 53.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 1638 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين.
تم التحديث في 23 أيار 2017 | المصدر: رويترز |