مختصون يدعون إلى تفعيل دور القطاعات الانتاجية

اجمع عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي بضرورة تنمية القطاع الخاص والحد من عيوب النظام الاقتصادي القائم من خلال تضافر جهود جميع المعنين بالشأن الاقتصادي.
قال رئيس معهد التقدم للسياسات الانمائية د. مهدي الحافظ ان الحديث عن العراق وتطوره الاقتصادي لايختلف كثيرا عن السياق العالمي بدرجة او باخرى فتحليل البنية الاقتصادية العراقية يؤكد غلبة عوائد انتاج النفط والاتساع المتواصل في القطاع العام الذي اصبح الجهة المقررة في كل اشكال الفعاليات الاقتصادية.
واشار الحافظ  في ندوة نظمها المعهد الى وجود اكثر من 20 مليون نسمة من سكان العراق يعيشون على عوائد النفط  من اصل 35 مليون نسمة بحسب تقديرات سكان العراق مشيرا الى ان الاقتصاد العراقي متلازم مع العوامل الخارجية على النحو الذي يجسد تبعية الموارد المالية والتجارة واغلب حاجات الاقتصاد الوطني للتعامل الخارجي.


الناتج المحلي


وبين الحافظ ان الحديث عن القطاعات الانتاجية يشوبه الكثير من الالم ففي العام 1980 كانت المؤشرات الاقتصادية تؤكد ان حصة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي وصلت الى 33 بالمئة.
فيما بلغت حصة الصناعة التحويلية 11 بالمئة  لافتا الى انه كان بالامكان ان يكون العراق من الدول الصناعية الحديثة اسوة  بدول جنوب شرق اسيا مستدركا ان  التورط بالدخول بحروب متتالية قد نسف هذه المؤشرات وجعل العراق دولة متلكئة  اقتصاديا .


نشوء الصناعة


فيما تحدث  رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين راغب رضا بليبل بنظرة تاريخية عن نشوء الصناعة في البلد لافتا الى ان القطاع التجاري كان هو الاساس  من خلال تأسيس شركات عراقية ودخول شركات اجنبية ففي العشرينات تاسست غرفة تجارة بغداد وبعد نشوب الحرب العالمية الثانية ظهرت الحاجة للصناعة في العراق بعد قطع الطرق بسبب الحرب فنشأت بعض المشاريع الصناعية بعد ظهور الاحزاب.
رؤوس الاموال


واشار الى انه وبعد العام 1963 تعرض القطاع الخاص لضربات عنيفة ما دفع رؤوس الاموال الى الهروب الى الخارج لافتا الى تسعينيات  القرن المنصرم  كان توجه الدولة توجها مركزيا من خلال السيطرة على التجارة الخارجية وتقييد حركة التجار مما دفعهم الى التوجه الى الصناعة بهدف الحصول على اجازات الاستيراد وهذا الحال اثر على الصناعيين الاصليين.
واشار الى ان الصناعة العراقية تعرضت الى ضربات بعد غزو الكويت
ادت الى توقف الصناعة العراقية  وبعد العام 2003 عمت الفوضى السوق العراقية بعد فتح باب الاستيراد بدون اية ضوابط  ما ادى الى نشوء طبقات طفيلية.
بليبل اكد ايضا  ان القطاع الخاص وعلى الرغم من كل العراقيل التي تواجهه فهو مازال موجودا وان كانت مساهمته ليست بالمستوى المطلوب داعيا الى ضرورة ايجاد بيئة قانونية وتشريعية تساهم في خلق بيئة مناسبة لتطوير هذا القطاع وتشجيع الاستثمار.

تطوير القدرات

وخلص المجتمعون الى اهمية النهوض بالواقع الاقتصادي من خلال تفعيل دور القطاع الخاص الذي كان محور الندوة التي نظمها المعهد  وتطوير قدراته ليكون منافسا حقيقيا للمنتج الاجنبي فضلا عن تفعيل قوانين التعرفة الجمركية وحماية المستهلك وحماية المنتج والسعي باتجاه عدم ابقاء البلد سوقا لدول الجوار معتمدا على الاستيراد.