اكدت سوق العراق للأوراق المالية، أمس الثلاثاء، ان قلة السيولة وزيادة رؤوس اموال المصارف دون توسيع قاعدة الاستثمار والاقتراض ساهم بتراجع التداول وأدى الى انخفاض اسعار الاسهم، وفي حين حملت البورصة "مصارف أهلية" مسؤولية تأخر التزاماتها مع المودعين، دعا خبراء اقتصاد البنك المركزي الى ممارسة دوره الرقابي في متابعة السوق وفق انظمة مصرفية حديثة
وقال رئيس سوق العراق للأوراق المالية عبد الرزاق السعدي في حديث لـ "المدى" ان "مشاكل انخفاض التداول واسعار الأسهم في سوق الأوراق حدثت بسبب قلة السيولة في البلد وزيادة رؤوس أموال المصارف دون وضع آلية الاستفادة من هذه الزيادة في توسيع قاعدة الاستثمار والاقتراض"، مشيرا الى "عدم جدية دائرة تسجيل الشركات في متابعة اعمال الشركات المساهمة فيما يتعلق باجتماعات مجلس الادارة والمصادقة على محاضرها ومتابعة مصداقية دراسات الجدوى التي تستنزف مبالغ طائلة من السيولة في غير الاماكن الحقيقية لها".
وأضاف السعدي بالقول ان "ديوان الرقابة المالية يتلكأ بالتصديق على الحسابات الختامية للشركات المختلطة ويتخذ اسلوبا تقليديا قديما لا ينسجم مع واقع اقتصاد السوق"، موضحا ان "عمل شركات القطاع المختلط هو الاخر متلكئ، بالإضافة الى عدم متابعة الوزارات، وعدم فاعلية اعضاء مجلس الادارة في القطاع الخاص".
واكد ان "بعض المصارف الأهلية تتأخر عن التزاماتها مع المودعين، الامر الذي زعزع الثقة بالمصارف الخاصة واثر على تداول الاوراق المالية"، لافتا الى ان البنك المركزي لا يتخذ اجراءات سريعة بهذا الخصوص".
من جانبه قال الخبير في الشأن الاقتصادي ميثم لعيبي في تصريح لـ "المدى" ان "العلاقة بين المصارف والبنك المركزي لا بد ان تكون علاقة إشرافية وارشادية وتعمل على الرعاية والتقوية والانضاج، في ضل وجود نظام مصرفي لازال وليدا في كثير من جوانبه".
واضاف لعيبي بالقول ان "النظام المصرفي يتعامل مع جمهور لا يؤمن بالإيداع والادوات المصرفية الحديثة، وان نسب العملة في التداول لا تزال كبيرة، فضلا عن اساليب تقنية لا ترقى الى الانظمة الحديثة، بالإضافة الى ان السوق العراقية لا تزال غير قادرة على استيعاب الأموال في النظام المصرفي واستخدام تلك الاموال في مجالات المضاربة والخدمات والتجارة وليست انتاج ودعم للقطاع الخاص الحقيقي".
وتابع ان "دور البنك المركزي لا بد ان يلتفت الى مساعدة المصارف في مثل هذه القضايا وذلك بدءاً من محاولات الاقناع الادبي مرورا بالدور التوجيهي والتأشيري وصولا الى العقوبات والوصاية"، مستدركا بالقول ان "الواقع يشير الى ان البنك المركزي، وبسبب الظروف الاقتصادية الانتقالية، والفوضى الادارية وشبهات الفساد، اصبح غير قادر على تحقيق الموائمة بين متطلبات الحرية الاقتصادية والانفتاح وتلبية متطلبات السوق الداخلي وحاجات الجمهور، وبين استخدامه لدوره الرقابي والتأشيري".
واكد "من الصعوبة ايجاد تفاهمات مشتركة بين النظام المصرفي والبنك المركزي، ضمن تلك المعطيات"، لافتا الى ان "النظام المصرفي في العراق يعمل ضمن اجواء سوقية غير فاعلة واشتراطات داخلية هدفها تحقيق هدف الربحية سواء انسجم ذلك مع متطلبات الدولة والبنك المركزي واهدافه التنموية والاستقرارية ام لم ينسجم".
واشار الخبير الى ان "البنك المركزي وضع الكثير من المصارف تحت الوصاية، في الفترة السابقة"، منوها الى ان "اغلب المصارف لا تعمل وفق المعايير المصرفية العالمية او حتى العربية".
وأوضح ان "البنك المركزي وضع معايير تنسجم مع ظروف البلد، ويتعامل مع المصارف وفق هذه المعايير، مما يسبب لبسا في تحديد بعض المصارف التي قد تكون مخالفة، هذا فضلا عن المحاباة والعلاقات الشخصية التي قد تمثل سمة غير ظاهرة في مثل هذه الحالات".
وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق وديع الحنظل ( 24 ايلول 2014) ان المصارف الخاصة تواجه مشكلة سداد الديون من قبل المقترضين بسبب الاحداث التي تشهدها المحافظات الساخنة وبما يهدد بلان افلاس بعضها".
واعتبر المستشار الاقتصادي برئيس الحكومة مظهر محمد صالح ان هذه الديون ليست متعثرة فقط انما من المستحيل تحصيلها في الأمد القصير، وحدد طريقتين للحل اولاهما "اعتماد تحوطات موازنة كل مصرف وذلك لامكانية تعويضها من ارباح السنة القادمة"، "وفي حال استمرار الخسائر الى حد الافلاس يمكن دعم السيولة عن طريق قيام البنك المركزي بتقديم قروض ميسرة طويلة الامد او بسندات حكومية بفوائد رمزية لحين انجلاء الازمة كحل ثان من جهة أخرى.
و قال عضو اللجنة المالية سرحان أحمد سرحان في وقت سابق إن المصارف العراقية تأثرت بشكل كبير خلال هبوط اسعار النفط مما أدت إلى أزمة في السيولة المادية، ولكن لا يوجد تخوف على عملها لأن البلاد لديها احتياطات نفطية عالية".
تم التحديث في 10 آذار 2015 | المصدر: جريدة المدى |