رجحت هيئة الأوراق المالية، ارتفاع عدد الشركات العاملة في (البورصة) من 82 حالياً إلى مئة خلال العام الحالي أو العام المقبل، وكشفت عن طرحها مشروع قانون لتنويع أدوات التعامل المالي في السوق تمهيداً لإقراره من قبل الحكومة والبرلمان.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، عبد الرزاق السعدي، في حديث إن "سوق العراق للأوراق المالية (البورصة) واعدة ويمكن الاستثمار فيها بنحو حقيقي برغم الظروف التي تشهدها البلاد"،
وأضاف السعدي، أن "الشركات المتداولة في السوق تتراوح بين المصارف والفنادق والمصانع"، مشيراً إلى أن "أسهم تلك الشركات في تداول مستمر ما ينعكس إيجابياً على اقتصاد العراقي".
وأوضح رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، أن "أداة التداول الوحيدة في سوق العراق للأوراق المالية حالياً هي الأسهم"، معرباً عن أمله بأن "تطرح أدوات أخرى للتداول في السوق قريباً".
وكشف السعدي، عن "طرح الهيئة مشروع قانون أمام مجلس شورى الدولة لتنويع أدوات التعامل المالي في السوق"، مرجحاً "مناقشته في الحكومة والبرلمان لاحقاً تمهيداً لإقراره".
تم التحديث في 12 نيسان 2015 | المصدر: راديو دجلة |