مجلس الوزراء يدمج شركات الصناعة الممولة ذاتيا ويمنح دورا ثالثا للطلبة

اعلن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في جلسته الاعتيادية, عن دمج شركات الصناعة الممولة ذاتيا, كما منح دورا ثالثا لطلبة المراحل الابتدائية والمتوسطة والاعدادية.

وذكر بيان للمجلس تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وفي بداية الجلسة استعرض نتائج زيارته الى نيويورك ومشاركته في اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة ولقاءاته بقادة ورؤساء العديد من دول العالم"، مشيرا الى "التأييد الدولي الكبير للعراق في مواجهة داعش، الى جانب التأييد والإعجاب بالاصلاحات".
واضاف انه "صدرت عن مجلس الوزراء عدة قرارات من بينها الموافقة على اعتماد البطاقة الوطنية لمن صدرت له من المواطنين وثيقة تعريفية [بدلا عن هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية]، او جواز السفر كوثيقة تعريفية مع مراعاة ما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم [280] لسنة 2015", مبينا انه "وافق على قيام وزارة المالية بزيادة التخصيصات المالية لباب اطعام النزلاء والموقوفين لعام 2015 في وزارة العدل بمبلغ مقداره 50 مليار دينار لتعزيز مخصصات الباب آنفا وحل مشكلة توقف تجهيز الطعام لنزلاء دائرة الاصلاح العراقية بسبب عدم تسديد مستحقات المتعهدين".
واشار البيان الى ان "مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره سبعمائة وخمسون مليون دينار الى الاتحاد العراقي لكرة القدم عن طريق اللجنة الاولمبية من اجل تغطية نفقات مشاركة منتخب العراق في تصفيات كأس العالم/ موسكو، مع منتخبات [الصين تايبيه، وتايلند، وفيتنام]، التي تقام ذهابا وايابا خارج العراق، اضافة الى تغطية مشاركة منتخب العراق للشباب في تصفيات كاس اسيا التي ستقام في طاجكستان.
وتابع ان "المجلس وافق على اجراء امتحانات الدور الثالث للصفوف المنتهية لمراحل الابتدائية والمتوسطة والاعدادية، وتخويل وزارة التربية استيفاء اجور الخدمات الامتحانية من الطلاب الراغبين باداء الامتحانات, موضحا انه "وافق على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت الموقع عليها في بغداد بتاريخ 12/6/2013، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين [61/البند اولا] و[80/البند ثانيا] من الدستور".
واوضح البيان ان "المجلس قرر دمج الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والممولة ذاتيا مع بعضها وفقا لمبدأ الترشيق في الادارات العامة وتشابه النشاط الفني والموقع الجغرافي استنادا الى احكام قانون الشركات العامة لسنة 1997 المعدل بفصل شركة الاسناد الهندسي من الفقرة [7] منه واعادة تسمية الشركات المندمجة بما يتلاءم ونشاطها".
كما ضمن مجلس الوزراء "نص في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية باستيفاء اجور الخدمات والرسوم التي تتقاضاها الوزارات ومؤسسات الدولة عن الخدمات التي تقدمها بدلا من تسجيلها ايراداً نهائيا للخزينة العامة من اجل تعظيم موارد تلك الوزارات وذلك استثناءً من قانون الادارة المالية والدين العام".