السعدي: بورصتا بغداد وأربيل تحول حقيقي لتفعيل عمل الشركات المساهمة

يتواصل التركيز على اهمية تفعيل عمل البورصة والوصول بمستوياتها الى المنافسة مع البورصات الاقليمية من خلال التوسع في جذب الاستثمارات واعتماد الانظمة المتطورة، لاسيما ان الاستعدادات قائمة لدخول سوق اربيل للاوراق المالية للعمل خلال الفترة المقبلة.رئيس هيئة الاوراق المالية عبد الرزاق السعدي قال: في حديث لـ( الصباح ) ان هيئة الاوراق المالية داعم رئيس لتطوير آليات عمل الاوراق المالية في البلد، لافتا الى اهمية الاجتماعات المتواصلة بين بورصتي بغداد اربيل الذي سيدخل مرحلة العمل والتداول خلال الفترة المقبلة.

تنظيم الجهود

واشار السعدي الى ان السوقين سيعملان من خلال مركز ايداع واحد ينظم جهودها لتفعيل العمل وتحقيق النجاح عبر تقديم الدعم الكامل لجذب الاستثمارات في البورصة وجعلها تنافس البورصات الاقليمية، مبينا السعدي ان عمليات انخفاض التداول وارتفاعه تعد امرا طبيعيا في جميع البورصات العالمية وتعد حالة صحية بعد ان شهد حجم التداول ارتفاعا تدريجيا وبشكل متواصل. مشيرا الى ان الانخفاض الذي حصل خلال شهر رمضان المبارك الماضي امر طبيعي يحدث كل عام منذ بداية عقد التسعينيات.

سعر صرف الدولار

واكد السعدي ان التقلبات التي شهدها سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية اثرت سلبا على واقع التداول، حيث ان رؤوس الاموال المستثمرة في البورصة اتجهت بعضها الى التداول في سوق العرض والطلب للعملة الصعبة بعيدا عن التداول، مبينا ان استقرار سعر صرف العملة يساعد على تفعيل التداول داخل سوق العراق للاوراق المالية، كما يساهم الى حد كبير في استقرار سوق المال وتطوير القطاعات الاقتصادية جميعها.

الشفافية العالية

وبين السعدي ان اقتصاد السوق لايسمح بوجود سوق سوداء للعملات او غيرها، بل يجب ان تكون مستلزمات العرض او الطلب مفتوحة امام البائع والمشتري، وهذا ما تسعى اليه الهيئة وسوق العراق للاوراق المالية.وتابع ان الهيئة وبالتعاون مع البنك المركزي تحث جميع المؤسسات المالية على الادراج في البورصة، لان ذلك يحمل ايجابيات كثيرة لتلك المؤسسات اهمها الشفافية العالية في بيانات المؤسسة والتي تقود الى وضوح المسار الصحيح لتلك المؤسسة امام جميع المساهمين ويرفع من شأن المؤسسة .

عالم المال والاقتصاد

وعن نفاد البلد من احكام الفصل السابع قال السعدي تضارب الاراء  بشان تفعيل العملية الاستثمارية في البلد طيلة السنوات الماضية، والسبب كانت احكام قاسية فرضت على البلد منذ  ثلاثة عقود ونصف. ولكن تغيير الحال بعد خروج العراق من احكام الفصل السابع، واصبح محط انظار الكتل الاقتصادية الدولية بشكل واضح وكثيف.
واكد ان الفترة القادمة تتطلب عملا جادا لتطوير القطاع المصرفي ، لافتا الى ان عملية التنمية الاقتصادية لايمكن لها النجاح بعيدا عن قطاع بنكي متطور وهذا امر ليس بالصعب بعد نفاد العراق من احكام الفصل السابع وصار محط ثقة عالم المال والاقتصاد من جديد كل الذي يتطلبه الامر تشريعات ساندة لممارسة المصارف منتجات بنكية ذات صبغة استثمارية.

الكتلة النقدية المكتنزة 

واضاف ان تطوير هذا القطاع يساعد على استقلال الكتلة النقدية المكتنزة وبكميات كبيرة لاغراض التنمية في جميع القطاعات الاقتصادية، مبينا ان النقود المكتنزة يمكن استثمارها في مشاريع حيوية تحقق جدوى اقتصادية كبيرة للبلد، وبذلك يمكن توظيفها في دورة راس المال داخل البلد، المهم اعادة الثقة بدور البنوك لا ان تعمل بعض الجهات الاساءة لها بقصد او بدون قصد.
واشار السعدي الى اهمية التواصل مع المؤسسات الاقتصادية العالمية لتصنيف العراق دوليا، حيث توجد مؤسسات كبرى تعمل على تصنيف الدول اقتصاديا وهذا بدوره يعد تقييما للحصول على دعم استثماري عالمي يخدم جميع مرافق الاقتصاد الانتاجية والخدمية من دون استثناء.وكرر القول ان تجاوز احكام الفصل السابع لها وقع ايجابي كبير على الاستثمار والبناء ومجمل مرافق الاقتصاد الانتاجية والخدمية، لاسيما انها تعد قيودا بحسب المستثمرين ولايمكن العمل في الاجواء السابقة لعدم وجود ضمانات، كما ان البلد اصبح اكثر حرية في عملية تحويل الاموال الى الخارج لاتمام العمليات الاقتصادية المختلفة .

قطاع خاص متكامل

وطالب السعدي بالعمل على اهمية التواصل مع المؤسسات الاقتصادية العالمية لتصنيف العراق دوليا، وفق رؤى مرحلة التحول صوب اقتصاد السوق وما يلائم مرحلة الانتقال هذه، لان الانظمة المعتمدة والنافذة حاليا عليها الكثير من التحفظات ، مشيرا الى ان النهوض بالقطاع الخاص يتطلب عملية اصلاح حقيقي لقطاع المال، لان مرحلة التحول الاقتصادي تتطلب وجود قطاع خاص متكامل قادر على ادارة الملف الاقتصادي وكذلك قطاع بنكي قادر على تقديم منتجا مصرفية تضاهي ما تقدمه البنوك العالمية .وفي مفصل الاوراق المالية اشار السعدي الى ان  العمل يسير بتوسيع الاستثمارات لغير العراقيين، وقال نتطلع الى مساهمة احدى المؤسسات المالية الدولية في تفعيل خدمة الحافظ الامين يتزامن مع قرار رفع احكام الفصل السابع عن العراق وهذا يساهم بتفعيل الثقة بقطاع الاوراق المالية ويزيد من سرعة وحجم تداول السوق.