دعا سوق العراق للأوراق المالية، المصارف وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد إلى طرح أسهمها من خلالها، وطالب الحكومة ببيع أسهمها في شركات القطاع المختلط، لتشجيع تكوين رؤوس الأموال وتحقيق تنمية اقتصادية مستقرة، مبيناً أن سوق أربيل للأوراق المالية، ستفتتح خلال العام 2014 الحالي مما يفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين كونها تمثل سوقاً مستقلة ، لكن بنافذتين لتداول الشركات ذاتها، في حين رأى خبير مالي أن السوق تعاني من غياب المؤسسات الساندة للتقليل من حدة تقلبات الأسعار وتخفيض المخاطر وزيادة سرعة التداول.
وقال رئيس سوق العراق للأوراق المالية، طه أحمد سلمان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "التعاملات الحالية للسوق تتوزع على خمسة قطاعات هي :المصارف والفنادق والشركات الصناعية والاستثمارية وقطاع الخدمات"، معرباً عن "الأمل بأن تندرج بالسوق كبرى الشركات العاملة في العراق لاسيما تلك المعنية بالهاتف النقال لإحداث قفزة نوعية في البورصة".
وأضاف سلمان، إن من "أبرز المصارف المساهمة في السوق، كلاً من مصارف بغداد وآشور والاتحاد"، مبيناً أن "شركة آسيا سيل التي انضمت حديثا للسوق، تعد الأبرز في الشركات المساهمة فيه فضلاً عن شركات استثمارية أخرى".
وأوضح رئيس سوق العراق للأوراق المالية، أن "حركة السوق تتغير يومياً ولا توجد هنالك مصارف أو شركات معينة تتحكم فيها أو تطرح أسهماً أكثر من الأخرى"، لافتاً إلى أن "السوق نسقت مع إدارة البنك المركزي العراقي لحث المصارف الأخرى على الإسهام فيها لتشجيع تكوين رؤوس الأموال وتحقيق تنمية اقتصادية مستقرة".
ودعا سلمان، الحكومة إلى "بيع أسهمها في شركات القطاع المختلط، إذ أن أسهم تلك الشركات لا تتداول في السوق حالياً مما يسبب شللها وعدم تحريك عجلة السوق"، مؤكداً أن "السوق بادرت بمفاتحة هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء، بشأن طرح أسهم شركات القطاع المختلط للتداول".
وبشأن سوق أربيل للأوراق المالية، ذكر رئيس سوق العراق للأوراق المالية، أن "العام 2014 الحالي سيشهد افتتاح تلك السوق مما سيفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين، فضلاً عن تحديث برامج سوق العراق للأوراق المالية، ومركز الأداء العراقي من خلال أنظمة جديدة تؤدي إلى سرعة التداول"
وتابع سلمان، أن "سوق أربيل ستكون مستقلة، مما يمكن المستثمرين في إقليم كردستان من شراء الأسهم وبيعها في مناطقهم ،وبالتالي زيادة الثقة في تلك السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين"، مبيناً أن هناك "تطلعات لتنشيط سوق أربيل لحث الشركات الموجودة في الإقليم على إدراج أسهمها فيها، فضلاً عن سوق العراق للأوراق المالية، كونها تمثل سوقاً مستقلة لكن بنافذتين لتداول الشركات ذاتها".
تم التحديث في 03 شباط 2014 | المصدر: المدى برس |